وزير التموين من الإسكندرية: نصيب الفرد من الخبز فى المناطق العشوائية لا يتعدى رغيف فقط يوميا.. وقانون حماية المستهلك الجديد سيحمى حقوق المواطنين.. والوكالة الأمريكية تساهم فى توفير 40 ألف فرصة عمل

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد توافقى ومقبول مجتمعيا، وسوف يكون قابلا للتطبيق ولحماية المواطن شخصياً، لافتا إلى أن هناك الكثير من المناطق خاصة العشوائية لا يتجاوز نصيب الفرد فيها من الخبز البدلى المدعم رغيف فقط، وأن منظومة الخبز الجديدة تتيح لكل مواطن الحق فى الحصول على 5 أرغفة يوميا، إضافة إلى إعطائه سلعا مجانية مقابل توفير الخبز.
وأضاف الوزير خلال اجتماع الحوار المجتمعى والذى عقد اليوم بمحافظة الإسكندرية بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية واللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وممثلى جمعيات حماية المستهلك لمناقشة التصورات والمقترحات الخاصة بمشروع قانون حماية المستهلك الجديد، أن القانون كان يتم إعداده منذ فترة طويلة، وتمت مناقشته مع الجمعيات وعقد الكثير من الاجتماعات، وذلك لبحث أفضل التعديلات للقانون.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين إضافة إلى طرح السلع فى المجمعات الاستهلاكية فى كافة المناطق بأسعار منخفضة .
وفيما يتعلق بتخفيض وزن الرغيف من 120 جراما فى محافظة بورسعيد إلى 90 جراما أوضح الوزير أنه تم تخفيض وزن الرغيف إلى 100 جرام فقط، وأن الحقيقة تؤكد أن وزن الرغيف كان لا يتعدى ذلك فى ظل النظام القديم للخبز.
وأوضح حنفى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، هى المعنية بحماية المستهلك، من خلال الاهتمام برغيف الخبز حتى يحصل المستهلك على حقه بالشكل الصحيح، وبجودة عالية للحصول على سلعة جيدة وبسعر جيد، لافتا إلى ضرورة التحرك نحو المستهلك الذى يحتاج حماية حقيقية من خلال ضبط الأسعار، وذلك باقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص مع التركيز على جانب العرض، وذلك عند مناقشة تخفيض أسعار السلع، وزيادة الكفاءة فى تقليل التكلفة، خاصة وأن هناك تحديا كبيرا فى حماية المستهلك، مؤكداً أن المواطن مازال يعانى فى الأسواق.
غير أن الوزير أشار إلى أنه تمت إتاحة سلع غذائية مختلفة، وذلك فى عدد 4 آلاف مجمع استهلاكى على مستوى الجمهورية، وذلك للسيطرة على الأسعار التى تشهد زيادات كثيرة غير مبررة.
فيما أكدت مارى أوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الوكالة ساهمت فى تسييس نحو 63 مشروعا صغيرة ومتوسطة، ووفرت نحو 40 ألف فرصة عمل دائمة كما ساهمت الوكالة فى خلق نحو 20 ألف فرصة عمل مؤقتة فى مشروعات مختلفة، لافتا إلى أن الوكالة استثمرت نحو 30 مليون دولار فى تنمية الاقتصاد المصرى وتأسيس مشروعات جديد منذ عام 1975 وحتى الآن، إضافة إلى أن الوكالة ساهمت فى تنمية دور جهاز حماية المستهلك المصرى فى إنشاء مراكز اتصال تستقبل نحو 14 ألف شكوى سنويا ويتم حل منها 80% منها وتدريب وتوعية الصحفيين والجمعيات الأهلية.
من جانبه، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن زيادة فترة 14 يوما الخاصة باستبدال المنتج إلى شهر للتأكد من خلو السلعة من أى عيوب إضافة إلى إلزام التجار بوضع التسعيرة على المنتجات وأنه تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى الجمعيات والجهات العامة فى مجال حماية المستهلك لإعداد قانون يضمن حقوق المستهلكين.