وزير التموين : قابلية قانون حماية المستهلك الجديد للتطبيق والتوافق المجتمعي ضرورة

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قانون حماية المستهلك الجديد يجب أن يكون قابلا للتطبيق وتوافقيا ومقبولا مجتمعيا، مشددا على أنه ليس قانون لحماية جهاز حماية المستهلك، إنما هو قانون لحماية المستهلك شخصيا.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة القانون الجديد، لحماية المستهلك بمشاركة محافظ الاسكندرية اللواء طارق المهدي إن مشروع القانون كان يتم إعداده منذ فترة طويلة وتمت مناقشته مع الجمعيات وتم عقد الكثير من الاجتماعات وذلك لبحث أفضل التعديلات للقانون.
وأضاف حنفي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية معنية بحماية المستهلك، وقامت بالاهتمام برغيف الخبز والذي لا يحصل المستهلك على حقه بالشكل الصحيح، وتم التحرك في هذا الاتجاه في حق المستهلك بشأن الحصول على سلعة جيدة وبسعر جيد.
وأشار حنفي إلي أن المستهلك يمثل شريحة بسيطة من جموع المستهلكين في مصر، ويجب التحرك نحو المستهلك الذي يحتاج حماية حقيقية وذلك في ضبط الأسعار وذلك باقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص ، و75% من إجمالي الاقتصاد المصري هو مجمتع الأعمال الخاص.
ولفت وزير التموين إلي أنه يجب التركيز على جانب العرض وذلك عند مناقشة تخفيض أسعار السلع، وزيادة الكفاءة في تقليل التكلفة ، مشيراً إلي أن هناك تحديا كبيرا في حماية المستهلك، مؤكدا أن المواطن مازال يعاني في الأسواق.