وزير التموين: لن يتم إقرار قانون جديد لحماية المستهلك إلا بتوافق مجتمعي

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تسعى لأن يكون قانون حماية المستهلك الجديد توافقيا وقابلا للتطبيق على أرض الواقع قبل أن يتم إقراره.
أضاف «حنفي», في كلمته خلال الملتقى الرابع للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، بالإسكندرية، الثلاثاء: «نسعى لأن يكون القانون ليس خاصا بحماية جهاز حماية المستهلك فقط، وإنما لحماية المواطن المستهلك شخصيا».
وتابع: «لابد من التحرك بشكل عاجل لضبط الأسعار لحماية المستهلك الذي يحتاج حماية ومظلة قانونية حقيقية من ظاهرة انفلاتها»، موضحا أن القانون الجديد يتم الإعداد له منذ فترة طويلة، ومناقشته مع الجمعيات ضمن الكثير من الاجتماعات لضمان خروجه في أفضل الصور من حيث النصوص والعقوبات.
وأشار إلى أنه من العبث أن يتصور أحد أن الحكومة قادرة على إصدار قرارات لتحديد الأسعار وتنفيذها, خاصة وأن 75 % من إجمالي الناتج المحلي يحكمه القطاع الخاص، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لضبط الأسعار عبر فتح مجالات متنوعة للتنافسية بين القطاعين العام والخاص للسيطرة على الأسواق.
وأوضح أن خلق التنافسية بين القطاعين العام والخاص يشمل ضخ السلع الغذائية في منافذ البيع التي تتعامل مع القطاع الحكومي من خلال المجمعات الاستهلاكية والتعاون مع بقالي التموين البالغ عددهم نحو 25 ألف بقالا على مستوى الجمهورية.