وزير التموين: الحكومة غير قادرة على إصدار قوانين لتحديد الأسعار .. والتنافسية بين القطاعين العام والخاص ستخلق التوازن

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين إنه من العبث أن يتصور أحد أن الحكومة قادرة على إصدار قرارات لتحديد الأسعار وتنفذ، خاصة وأن 75 % من إجمالي الناتج المحلي يحكمه القطاع الخاص، لافتا أن الحكومة تسعى لضبط الأسعار من خلال فتح مجالا للتنفسية بين القطاعين العام والخاص لخلق التوازن .

جاء ذلك خلال الملتقى الرابع للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، بالإسكندرية، اليوم الاثنين، تحت رعاية جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور ماري أوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية.

وأوضح أن خلق التنافسية بين القطاعين العام والخاص تتمثل في ضخ السلع الغذائية في منافذ البيع التي تتعامل مع القطاع الحكومي من خلال المجمعات الاستهلاكية والتعاون مع بقالين التموين الذين يقدر عددهم بنحو 25 ألف بقالا على مستوى الجمهورية.

و أكد على ضرورة أن يكون القانون الجديد قابل للتطبيق وتوافقي ، لافتا أن هذا كان السبب وراء أهمية الحوار المجتمعي للخروج بقانون قابل للتطبيق، مشددا أن لن يقبل أن يخرج قانون حماية المستهلك لحماية جهاز وليس حماية المواطن ، موضحا أنه تم اختزال 88 فقرة من مسودة القانون إلى 48 فقرة بعد المناقشات ، وأنه لايزال هناك إتاحة لإضافة أو تعديل المواد الخاصة به.