حكومة محلب تلغي قرار التسعيرة الاسترشادية

خالد حنفى
قرر د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ايقاف العمل بالأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة والتي اقرها وقام بتنفيذها الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق و كان يتم تحديدها اسبوعيا للعمل بها من السبت الي الجمعة و كانت تحددها لجنة تضم ممثلين من وزارتي التموين والزراعة وممثلين من المجمعات الاستهلاكية والتعاوني الاستهلاكي والتعاون الزراعي غير الحكومي ومنتجي وتجار الجملة والتجزئة للخضر والفاكهة وأعضاء من جمعيات حماية المستهلك وكانت ملزمة للتجار وهي خاصة بمحافظات القاهرة الكبري وكان يتم ارسالها لمديريات التموين بالمحافظات للاسترشاد بها مع الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية خاصة بكل محافظة حسب تكاليف النقل والتداول ومواسم الانتاج وحجم المعروض.
و دافع الدكتور خالد حنفي عن قراره بإلغاء التسعيرة الاسترشادية بأن أي حكومة لا تستطيع وضع تسعيرة وتطبيقها ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم .. لأن وضع سعرين للمنتج يعمل علي خلق سوق سوداء ويزيد من المنتفعين كما ان آليات السوق ونظامي العرض والطلب لا يتضمن التدخل من الحكومة بتجديد سعر السلع بأي طريقة ويتم ترك السعر طبقا للمعروض وحجم الطلب خاصة ان الكميات المعروضة من الخضر والفواكه تكفي الاحتياجات الفعلية ويوجد فائض للتصدير الي الخارج وان مصر من اكبر الدول المصدرة للخضر والفواكه الي اوربا وغيرها وانه لا يوجد اي مبرر لتحديد السعر خاصة ان الخضروالفواكه من السلع السريعة التلف وان التاجر ليس من مصلحته الاحتفاظ بالسلع وحجبها عن الجمهور وان التاجر حريص علي بيع سلعته بسرعة حتي لا يتعرض للخسائر واشار إلي ان التدخل الحكومي في الاسعار يخلق فوضي في الاسواق واي تدخل اداري في الاسواق والسلع والاسعار يكون سببا في هروب المستثمر وتخوفه من الاستثمار.
و اضاف خالد حنفي ان الاسعار الاسترشادية تتعارض مع القانون وان القوانين الحالية لا تكون الاسعار الاسترشادية ملزمة فيها وان الاجهزة الرقابية كانت تتحايل علي التطبيق من خلال تحرير محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار أو تحرير محاضر لعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وان الكثيرين من التجار لم يلتزموا بالاسعار المعلنة بل علي العكس احيانا كان يتم التعامل بأسعار اقل من الاسعار التي تحددها لالجنة الاسعار الاسترشادية وقال إنه لن يترك الاسعار للانفلات وسيعمل علي وضع آليات اخري لإعادة الانضباط والاستقرار الي الاسواق والحد من انفلات الاسعار وذلك من خلال تحسين منظومة التجارة.
وقال د. محمد ابو شادي وزير التموين السابق ان الاسعار الاسترشادية ساعدت علي فرملة اسعار الخضر والفاكهة والحد من انفلات الاسعار الذي اصاب معظم السلع خلال السنوات الثلاثة الماضية واكبر دليل علي ذلك اللحوم والدواجن ومنتجات الالبان التي ارتفعت بنسبة كبيرة بسبب عدم تطبيق الاسعار الاسترشادية عليها في حين استقرت اسعار الخضر والفاكهة كما ان الحملات الرقابية كانت تضبط حوالي 10 آلاف مخافة اسبوعيا للمخالفين للأسعار الاسترشادية.