قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في استشهاد 16 جندياً مصريًا بنقطة رفح الحدودية، لجلسة 24 يونيو المقبل. وكان "صبري" قد ذكر في دعواه أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني على عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت والمشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث، بينما تبين بعدها – وفقًا لمُقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان قبل الماضي، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي.
وأكد صبري أن الحركة كانت تعتبر القيادات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين حسبما ذكرت الدعوى.