قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى منع أعضاء حركة حماس من دخول مصر إلى جلسة 6 مايو المقبل. وكان سمير صبرى المحامى، أقام دعوى طالب فيها بمنع عناصر حماس من دخول الأراضى المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامى الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضى. وذكر صبري في دعواه أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادى الإخوانى على عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف بينما تبين بعدها – وفقا لمقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصرى في شهر رمضان الماضى، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوى وعنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى. وأكد أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين - حسبما ذكرت الدعوى.