المراغي: العمالة المصرية تعاني من تدني الأجور

قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن العمال يمثلون الغالبية العظمي من الشعب المصري فهم يمثلون 70? من الشعب والتنظيم العمالي يضم 6 ملايين عامل وهناك من يحاول استغلالهم والزج بهم في الكثير من الأغراض السياسية من بعض القوي السياسية ولكن العمال اثبتوا أنهم على وعى كامل بالمخاطر التى تحيط بالبلاد ولم يستجيبوا لهذه الدعوات التحريضية ، معرباً عن تفاؤله بأن المرحلة القادمة ستشهد استقرارا فى الأوضاع العمالية بعد استكمال مراحل خارطة الطريق.
وأضاف المراغى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء ، أن مشكلات العمال كثيرة جدا وعلي رأسها تلك المتعلقة بالعملية الإنتاجية التي تحتاج إلي ضخ استثمارات جديدة لتحديث المصانع وتوفير الخامات للتشغيل وهو أمر مطلوب بشكل عاجل خاصة في قطاع الغزل والنسيج الذي تم إهماله في ال 25 سنة الماضية ، بالإضافة إلي أن كل العمالة المصرية تعاني من تدني الأجور وعدم تكافئها مع الإحتياجات المعيشية الضرورية.
وأشار الجبالى إلى ضرورة وضع حد أدني عادل للأجور للعمال وضرورة ربط الحد الأدني للنفقات الضرورية لكل أسرة وجاء قرار الحكومة بأن يكون الحد الأدني 1200 جنيه ويشمل العاملين في الحكومة الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين عامل بالإضافة إلي بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، لكن الغالبية العظمي من قوة العمل وهم أكثر من 17 مليونا يعملون في القطاع الخاص لا يشمل بعضهم قرار الحد الأدني للأجور .
وأوضح الجبالى بضرورة توقيع ميثاق شرف بين العمال وأصحاب الأعمال برعاية الحكومة لحل المشكلات التى يواجهها العمال وللحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، مجددا الدعوة إلى مبادرته بوقف الاحتجاجات العمالية والتزام أطراف الإنتاج الثلاثة بها من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه طالب فى كلمته فى احتفال مصر بعيد العمال الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم مع بحث إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة فى مصر، مشيدا بتأكيد الحكومة عدم بيع شركات القطاع العام، وإعادة تشغيل المصانع التى حكم القضاء بإعادتها مرة أخرى إلى الدولة.
وطالب المراغى عمال مصر بالوقوف خلف الإتحاد في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر وصولا إلى إجراء الانتخابات العمالية وعودة الإستقرار للقواعد العمالية وتشغيل المصانع المتوقفة التي بدأت الحكومة في تحريك الماء الراكد فيها ، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة فى طريق تحقيق الاستقرار الوظيفى للعمال من خلال تعديل مجموعة التشريعات التى تحكم عملهم منذ سنوات طويلة وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية والعمل وقانون النقابات العمالية