وزيرة التضامن: نستطيع حل أية جمعية ارتكبت أفعالًا مخالفة للقانون

قالت الدكتورة غادة والى - وزيرة التضامن الاجتماعى، إن لدينا سلطة حل أية جمعية طالما ارتكبت أفعال مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن المادة 42 من قانون الجمعيات تمنح وزارة التضامن الاجتماعى الحق فى اصدار قرار مسبب بحل أى جمعية أو مؤسسة أهلية وعزل مجلس الإدارة، موضحة أن هذا القانون سارى حتى يتم تعديله ليتوافق مع أحكام الدستور فى مادته الخامسة والسبعين والتى تنص على أنه لا يجوز حل الجمعيات أو عزل مجالس إداراتها وأمنائها أو التدخل فى شؤونها إلا بحكم قضائي.
وأضافت والى ، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد، أن الوزارة وضعت شروطًا للجمعبات الأهلية الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية بينها أن تكون الجمعية مشهرة وفقا للقانون وأن تكون مشهوداً لها بالحيادية والنزاهة وتتمتع بسمعه حسنة وتكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات ولم تنتهج أي مخالفات.
وتابعت أن الوزارة أعطت شهادات للجمعيات للإشراف على الانتخابات الرئاسية، موضحة أن الوزارة التزمت بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنه 2014 بشأن الضوابط والمعايير المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات التي استوفت الشروط وتم طباعة الشهادات لها بلغ 90 جمعية، لافتة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وافقت على مشاركة 84 منظمة محلية ودولية في الرقابة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت والى أننا نعطي اهتمامًا كبيرًا للفئات المهمشة في المجتمع، مشددة على اهتمام الوزارة بدور الأيتام، قائلة : هناك 44 جمعية دور أيتام معرضة للخطر في مصر، موضحة أنه تم حصر جميع دور الأيتام التابعة للوزارة وكذلك الدور الأخرى ومعرفة توزيعها فى المحافظات، بالإضافة إلى تصنيفها وفقًا لدرجة الجودة، مع معرفة عدد المشرفين وكذلك التدريب الذى يحصلون عليه ومعرفة أعداد الأيتام حيث سيتم الاتفاق مع هيئات دولية وجمعيات مصرية متخصصة لتدريب المشرفين على دور الأيتام ووضع معايير للجودة وآلية لترخيص هذه الدور وأن تكون محددة ومرتبطة بمعايير الجودة مع الأخذ فى الاعتبار أهمية المراقبة المجتمعية.