حقوقيون: تجاوزات الجيش في سيناء مقبولة في مواجهة الإرهاب و لكن لابد من تداركها

اتهمت بعض المنظمات الحقوقية قوات الجيش المكلفة بتطهير سيناء من الإرهاب، بممارسة بعض التجاوزات بحق المواطنين هناك من اعتقال تعسفي و هدم للمنازل، و التي تُعد مخالفة للقوانين و تضعها تحت تصنيف الجرائم الإنسانية.
و في هذا الصدد، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن وجود تجاوزات هو أمر طبيعي في ظل مواجهة الإرهاب، فالأمور لا تكون بهذه البساطة، و لن تستطيع قوات الأمن التحقق من جميع المتواجدين في منطقة ما و فرزهم للتأكد من أنهم ليسوا جناة أو منضمين لهذه الجماعات الإرهابية.
و أضاف زارع في تصريحه لمصراوي، اليوم السبت، أن وجود عنف و تفجيرات و أوضاع غير مستقرة يؤدي بالضرورة إلى حدوث أخطاء غير متعمدة، لافتا إلى أن الأهم من ذلك تدارك الأخطاء، كمثال إذا تم القبض على أحد الأشخاص دون أن يكون مشتركا في أي عمل إرهابي لابد أن تتأكد قوات الأمن من ذلك و يتم الإفراج عنه.
و تابع ''إذا كان هناك ضرورة لهدم بعض المنازل فلابد أن تعمل الدولة على تعويض سكانها، تحقيقاً لمبدأ لا ضرر و لا ضرار ، فتكون ملزمة بتعويض الأهالي عن أماكن السكن و كذلك عن الخسائر المادية و هذا أمر بسيط''، مشيرا إلى أن التعامل مع الإرهابيين المسلحين ليس بالسهل على الإطلاق.
من جانبه علق نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان على الموضوع قائلا إنه في حالة تعرض أمن البلاد للخطر، يكون من المحتمل وجود بعض التجاوزات من قبل قوات الجيش، خاصة و أن تنظيم القاعدة و حماس تستخدم المنازل هناك للاحتماء بها.
و أضاف جبرائيل في تصريحه لمصراوي، أنه إذا كانت التجاوزات في سيبل مصلحة الوطن فتصبح مباحة بعض الشئئ، لافتا إلى أن الضرورات تبيح المحظورات، متباعا ''ما يفعله الجيش في سيناء مهمة ملحة لتطهيرها من الإرهاب المستشري فيها، خاصة و أن حركة حماس أصبحت تستخدمها كمقر لها و لتنظيمها.
و في ذات السياق، قال الحقوقي عماد حجاب، أن قوات الجيش في سيناء مكلفة بحفظ أمن المجتمع و هو ما قد ينتج عنه بعض التجاوزات، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات تكون مقبولة من حيث الهدف الأساسي لها و هو حفظ المجتمع من الإرهاب.
و أضاف حجاب في تصريحه لمصراوي، أن التضحية بالحقوق و الحريات من أجل مصلحة المجتمع وارد في بعض الحالات و هو ما نفذته بريطانيا و الولايات المتحدة في بعض الفترات، فالأمر ليس بجديد، مشيرا إلى أن رغية الحقوقيون جميعا هي الحفاظ على على حياة و حريات الأشخاص، و لابد للجيش أن يراعي التوازن في خطته للقضاء على الإرهاب.
و تابع ''الدولة بالطبع سيكون لها دور في دفع تعويضات للمتضررين من ذلك، في حالة هدم المنازل أو وجود خسائر مادية''، لافتا إلى أن ما يحدث هو نتاج الإحتقان الموجود من أهالي سيناء ضد قوات الأمن منذ أكثر من 25 عاما.
و كان المرصد المصري للحقوق و الحريات أصدر تقريره عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق المواطنين المصريين في شمال سيناء في إطار الحرب علي الإرهاب تحت عنوان (حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام و بيانات ) عمليات الجيش المصري في سيناء ما بين الحرب علي الإرهاب و الجرائم ضد الإنسانية، و الذي تحدث فيه عن الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بارتكابها قوات الجيش المصري أثناء عملياتها في سيناء مما يخرجها من حالة القانونية الي حالة الجرائم بحق الإنسانية .
وقال المرصد أن التقرير يناقش كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء فى إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم ضد الإنسانية في إطار تعريف الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية ومناقشة العمليات في سيناء حول مدى قانونيتها وتحت أى بنود القانون تعمل والجرائم بحق الإنسانية التي ارتكبت من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفي وتعذيب بدنى مورس ضد المئات من المصريين في سيناء على يد قوات الجيش.
وأكد المرصد في تقريره أن مصطلح الحرب علي الإرهاب ليس صك غفران علي أساسه يعتمد الجيش المصري في ارتكاب القتل خارج إطار القانون و الاعتقال التعسفي و التعذيب وهدم المنازل بحق المواطنين في شمال سيناء .
وقال أن قوات الجيش في إطار بقتل مالا يقل عن 200 شخص و اعتقال 1500 شخص و هدم اكثر من 350 منزل في مختلف محافظات و قري شمال سيناء .