تقرير حقوقي : ما يجري في سيناء "جرائم ضد الانسانية" لا "حرب ضد الارهاب"

200 قتيل و1500 معتقل وهدم 350 منزل

في الوقت الذي قامت فيه قوات الشرطة بتشديد الإجراءات الأمنية على ميدان التحرير اليوم الجمعة، تسحباً لمظاهرات معارضي الانقلاب في ذكري تحرير سيناء ، والذين نجح بعضهم في التظاهر داخل الميدان مساء الخميس ، أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن قوات الأمن والجيش المصري قتلوا ما لا يقل عن 200 شخص واعتقلوا 1500 شخص وهدموا أكثر من 350 منزلاً في مختلف محافظات وقرى شمال سيناء منذ انقلاب 3 يوليو الماضي في إطار ما تصفه سلطة الانقلاب ب "الحرب على الإرهاب".
وقال المركز – في تقرير أصدره عن الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق المواطنين المصريين في شمال سيناء تحت مظلة الحرب على الإرهاب تحت عنوان (حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام وبيانات) – أن عمليات الجيش المصري في سيناء يتحدث فيها انتهاكات ممنهجة تقوم بارتكابها قوات الجيش المصري أثناء عملياتها في سيناء؛ ما يخرجها من حالة القانونية إلى حالة الجرائم بحق الإنسانية .
وعدد التقرير حالات هذه الجرائم قائلا أنها تشمل القتل "خارج إطار القانون وكذا التعذيب والاعتقال التعسفي ضد مئات المصريين" ، وشدد علي أن مصطلح "الحرب على الإرهاب" ليس "صك غفران" يمنح للجيش المصري الحق في فعل ما يشاء دون أساس قانوني، مشيرا إلى أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت "أداة تشرعن بها الانتهاكات" بسبب إطلاق الاتهامات بالتكفير والإرهاب والخطر دون توضيح "الأطر القانونية" المعتمدة لإطلاق هذه الأحكام.
وطالب التقرير بفتح المجال أمام الإعلام لإطلاع الرأي العام على ما يحدث في سيناء، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق تتضمن ممثلين عن المجتمع المدني في قبائل سيناء وإحالة المسئولين عن الانتهاكات إلى المساءلة القانونية ، منوها لأن الأوضاع في شمال سيناء "شديدة الخطورة" بالنسبة لعمل الإعلاميين والباحثين الحقوقيين، بسب ما أسماه "القمع الأمني" والاستهداف المباشر لكل من يحقق في الانتهاكات المرتكبة، وهو ما يجعل الجيش وأجهزته الإعلامية تمثل الصوت الوحيد للحديث عما يحدث في المنطقة .
وأكد المرصد أن التصدي للأنشطة "الإرهابية" المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها يستوجب "مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب" في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، خاصة فى سيناء منذ العام 2004، مطالبا النظام في مصر بالبحث عن "خيارات بديلة" عن الحل الأمني، والعمل من أجل إحداث "تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء والتصالح مع الأهالي والقبائل المتضررة وتعويضها".