في ذكرى "التحرير".. مركز حقوقى يرصد جرائم الجيش في سيناء

جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير بحق المواطنين المصريين في سيناء تحت مسمى الحرب على الإرهاب
تكتيم إعلامى وأمني حول الجرائم بداخل سجن العزولي العسكري
مقتل ما لا يقل عن 200 واعتقال 1500 شخص، وهدم أكثر من 350 منزلا في سيناء منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم
أصدر المرصد المصري للحقوق و الحريات تقريره عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق المواطنين المصريين في شمال سيناء في إطار الحرب علي الإرهاب تحت عنوان (حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام و بيانات) عمليات الجيش المصري في سيناء ما بين الحرب على الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية يتحدث فيها عن الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بارتكابها قوات الجيش المصري في أثناء عملياتها في سيناء مما يخرجها من حالة القانونية إلى حالة الجرائم بحق الإنسانية.
وقال المرصد: إن التقرير يناقش كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء فى إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم ضد الإنسانية في إطار تعريف الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية ومناقشة العمليات في سيناء حول مدى قانونيتها وتحت أى بنود القانون تعمل والجرائم بحق الإنسانية التي ارتكبت من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفي وتعذيب بدنى مورس ضد المئات من المصريين في سيناء على يد قوات الجيش.
وأكد المرصد في تقريره أن مصطلح الحرب على الإرهاب ليس صك غفران على أساسه يعتمد الجيش المصري في ارتكاب القتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب وهدم المنازل بحق المواطنين في شمال سيناء.
وقال المرصد المصري في تقريره أن قوات الجيش في إطار بقتل مالا يقل عن 200 شخص و اعتقال 1500 شخص و هدم أكثر من 350 منزلا في مختلف محافظات و قري شمال سيناء.
وأوضح المرصد أنه بتاريخ 16/9/2013 الماضي أكد المتحدث العسكري للجيش المصري في مؤتمر صحفي في معرض تبريره للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش في إطار الحرب على الإرهاب الأطر العامة التي ينفذ من خلالها الجيش المصري عملياته في سيناء في حين أن ما يتم بعيد كل البعد عن هذه الأطر وقدم المرصد في تقرير الدلائل التي تشير اللي ذلك.
وأكد المرصد أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم ،حيث يقوم المتحدث فيها باتهام من يشاء و بإعدام من يشاء وبنعت من يشاء بالتكفيريين و الإرهابيين و الخطرين وشديدي الخطورة بدون أن يوضح أيا من الأطر القانونية التي اعتمدها في إصداره الأحكام.
وقال المرصد إن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحفيين والباحثين الحقوقيين في ظل القمع الأمني والاستهداف المباشر لكل من يتحقق أو يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش، في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأى العام وفقط.
وأكد المرصد أن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر، منذ سبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص فى سيناء منذ عام 2004، التي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب وأن الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في سيناء لا تشير إلى أن القائمين على حكم البلاد قد استوعبوا دروس الفشل.
وشدد على أنه يجب على الجيش المصري أن يوقف الجرائم التي يرتكبها بحق الإنسانية أثناء الحرب علي الإرهاب و أن يفتح المجال إلى الإعلام والباحثين الحقوقيين لاطلاع الرأى العام على ما يحدث في سيناء، كما أنه يجب تشكيل لجان لتقصي الحقائق يكون المجتمع المدني وممثلين عن قبائل سيناء طرفا فيها للتحقيق فيما تم من جرائم وتقديم المسئولين عنها إلى المساءلة القانونية.
وتابع التقرير: يجب على النظام المصري البحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على أحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل.
شاهد التقرير كاملا
http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-33888484