حقوق النشر والملكية في مصر: القانون لا يحمي ''المتضررين''

نصف قرن هي المدة التي تسقط بعدها حقوق ملكية المؤلف، مما يثير تساؤلًا بخصوص حقوق الملكية و حق دور النشر بشكل عام في نشر أعمال المؤلف دون الرجوع إلى الورثة، وفي عالم النشر تحدث الكثير من الإشكاليات، بسبب حقوق الملكية، من بينها النزاع الذي يدور بين دور النشر وأحقية أحدهما لنشر الأعمال دون الأخرى، مما يؤدي بنا إلى القانون المقنن لتلك الإجراءات في الأساس.
في اليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية يحلل بعض النقاد والكتاب الأزمة.. يقول د.أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة ''وجهات نظر'': ''كل القوانين في العالم تنظم ذلك الأمر بعد عدد من السنين، ويجعل حق النشر على المشاع، وتختلف الفترة من قانون لآخر''، ويوضح ''الصياد'' أن القانون في مصر عمومًا لا يُحترم ''حتى الدولة لا تحترم القانون''، وأضاف أنه لا يوجد لدينا ثقافة احترام القانون، وأن الدستور لدينا وهو ''أبو القوانين'' يجرم انتهاك الحياة الخاصة للأفراد وبالرغم من ذلك يتم يوميًا انتهاك ذلك الحق الخاص.
ويذكر ''الصياد'' أن هناك بعض الحالات التي حدثت بين بعض دور النشر والمؤلف ''أحيانًا دور النشر لا تحترم حق المؤلف وهناك بعض دور النشر التي تزور أعمالًا تملكها دور نشر أخرى'' وبرغم تلك المخالفات للقانون لا يتم الرد عليها، ولاحظ ''الصياد'' يومًا إحدى الروايات التي تُباع في القطار بسعر أقل من سعر الناشر ''وعندما اشتريت الرواية فوجئت إن الشركة المسئولة عن توزيع الرواية هي أكبر شركة توزيع في مصر''.
وإذا كان السعر المتداول للكتب في نظر القراء الشباب ليس في متناولهم وأدى إلى ازدياد عدد الكتب ''المضروبة، يقول ''الصياد'' في ذلك الشأن ''في العالم كله هناك طرق أخرى للقراءة من خلال المكتبات العامة مثلًا، أو أن يتشارك الشباب في قراءة الكتب''، ويكمل رئيس تحرير مجلة ''وجهات نظر'' أن انهيار القيم الخاصة بحقوق النشر يؤدي إلى انهيار صناعة النشر ''دور النشر الخاصة ليست مؤسسة خيرية، والذي عليه عبء نشر الثقافة ليس الناشر وإنما الدولة''.
وخلاف الرأي الخاص لدكتور ''أيمن الصياد''، يقول ''جمال العسكري، مقرر مكتب الملكية الفكرية في اتحاد الكتاب ''يجب لفت الانتباه إلى الملابسات المختلفة وليس إلى حق دور النشر فقط، لأن بعض الإشكاليات توصل إلى صورة من صور الاحتكار، فالقوى الشرائية عند المثقف تختلف من طبقة لأخرى''، ويُشدد ''العسكري'' على أهمية معالجة الملكية الفكرية من جانب القارئ أيضًا ''المثقف ليه حق القراءة''.
يذكر ''العسكري'' أن هناك بعض الحالات الخاصة بهيئة قصور الثقافة تم فيها اختراق حقوق الملكية ''فيه أكتر من كتاب تم طبعه في هيئة قصور الثقافة ومرفوع عليهم قضايا'' من بين تلك الكتب ''شخصية مصر'' للكاتب ''جمال حمدان''، ويرى ''العسكري'' أن هناك ظروف تخص الهيئة يبرر لها النشر بذلك الشكل ''أحيانًا بيبقى صعب الوصول للورثة، وأيضًا الهيئة مؤسسة غير ربحية وبتحاول تنشر الكتاب''.
وبخصوص دور النشر الخاصة يقول مقرر الملكية الفكرية ''اللي بتعمله دور النشر الخاصة مهزلة، أعمال العقاد وطه حسين بتتباع كأعمال كاملة في دور نشر كبيرة''، ويذكر أيضًا ''العسكري'' حالة من حالات انتهاك حقوق الملكية ''عبد العزيز العقاد أخو عباس العقاد رافع قضية على مجلة خليجية بسبب نشرها كتابين له''، أعمال نجيب محفوظ و''سرقات'' كتب التراث مما يُشير إليه ''العسكري'' من ضمن أمثلة الانتهاك ''كتب المحققات في دار الكتب والوثائق القومية يتم السطو عليها من دور نشر عربية، بيتم تغيير اسم المحقق وحذف بعض من الهوامش''.
لا يوجد قانون رادع، هذا ما قاله ''العسكري''، ويصعب ضبط حركة نشر الكتاب ''فيه ثغرات دايمًا، ومفيش حتى الآن نظام يتحكم في حركة الكتاب''.
الإجراء المُعتاد الذي يتم في حالة رغبة دار النشر في نشر كتاب لأحد الكُتاب الراحلين هي الاتفاق مع الورثة ''بيتم الاتفاق من خلال عقود مع دور النشر'' هذا ما قاله الكاتب ''شعبان يوسف''، ويُضيف أنه لا يوجد ''وارث'' أبدي للأعمال ومن المفترض أن يتم تبادل حقوق النشر بين أكثر من دار واحدة ''مدة النشر بتبقى من تلات لخمس سنين لدار نشر بعينها''.
''فيه حالات من الفوضى والسطو بتحصل'' يشير ''يوسف'' إلى بعض الحالات التي انتهكت فيها بعض دور النشر حقوق الملكية ''دار الآداب مثلًا عمرها ما حصلت على حقوق نشر رواية أولاد حارتنا''، الفوضى لا تتملك حقوق الراحلين فقط ولكن أيضًا حقوق الأحياء من الكتاب ودور النشر ''دور النشر ليست صارمة تمامًا ممكن مؤلف ينشر كتابه في أكتر من دار''، وذكر ''يوسف'' المشكلة التي حدثت بين مكتبة مصر ودار الشروق على أعمال نجيب محفوظ ''المفروض إن مكتبة مصر خلصت مدة نشرها لأعمال محفوظ، والمعروف ان محفوظ أخد مليون جنيه من دار الشروق لاحتكار أعماله''.
وعن القانون الذي يُطبق في أحوال حقوق الملكية يقول ''يوسف'' ''اتحاد الناشرين المفروض يتبنى مسألة حفظ الحقوق، ويبقى فيه قانون مفصل لهذه المسألة''، وأضاف ''أنا بلغت أكتر من مرة عن سرقات منها سرقة أفكار تخص مجلة ''تراث الإنسانية'' حيث قام ''أحمد الشناوي'' بعمل سلسلة كتب تسمي ''كتب غيرت التاريخ'' من أفكار تلك المجلة''، كما تم سرقة مذكرات ''بديع خيرى'' حيث قام المذيع ''محمد رفعت'' في الستينات بعمل بعض الحوارات معه، وقام ''ابراهيم حلمي'' بالسطو على تلك الحوارات ممثلة في المذكرات والتي قامت بنشرها الهيئة العامة للكتاب.
بعض الحالات التي تم الرد فيها وعلى حد وصف ''يوسف'' ''حالات العقوبة مش ظاهرة''، فقد قامت دار نشر ''الجمل'' بنشر كتاب ''طفل من قرية'' للمفكر ''سيد قطب'' وقامت دار ''الشروق'' برفع قضية عليها لانتهاك حقوق النشر وقام صاحب الدار بدفع العقوبة المالية.
ويشير ''يوسف'' إلى أنه تم اقتراح لائحة تخص حقوق الملكية لإضافتها في الدستور ''ربما بعد استقرار الأمور يبقى فيه ردود أفعال رادعة''.
وتقول صاحبة دار ''عين''، ''فاطمة البودي''، إن الإجراء الطبيعي المقنن لحقوق الملكية هو عقد مع الكاتب لكن في حالة انتهاك دار نشر أخرى لحق الدار يتم أخذ الإجراءات القانونية ''إذا كان الكتاب مش مهمة عندنا مبنرفعش قضية''، وتشير ''البودي'' إلى حالات يقوم بها المؤلف أحيانًا في نشر كتابه لدى دار نشر أخرى وقتها الكاتب وكتابه بيسقط من نظري''.