العليا لإضراب الأطباء تنظم اليوم مؤتمراً للرد على قرار الحكومة بتعديل قانون المهن الطبية

قررت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، عقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء، بدار الحكمة، للرد على قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون 14 المعروف بقانون ''المهن الطبية'' أو ''الحوافز'' الذي قضى بإقرار زيادة قدرها 500 جنيها بدلا من تحقيق مطالب الأطباء بإقرار قانون الكادر الأصلي.

جاء ذلك بعد أن أعلن العديد من الأطباء والعاملون بالمهن الطبية عن استيائهم الشديد من تجاهل الحكومة لمطالبهم وإصرارها على تطبيق قانون الحوافز والذي وصفوه ب ''المشوه''، معتبرين تعديله بمثابة مُسكن وليس حلا لمشكلاتهم.

ورأي الأطباء أن تفعيل مثل هذا القانون وبهذه الصورة التي هو عليها، يعد إهانة واضحة للأطباء، ويؤكد نظرة الحكومة لهم وكأنهم ''متسولين''، قائلين أن القانون يعد بمثابة ''بدل مانحشت ''.
وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو نقابة الصيادلة ولجنة الإضراب، إن الحكومة لم تستهن فقط بمطالب الأطباء وحقوقهم بإقرار الزيادة 500 جنيه التي أسمتها بالكادر فقط، بل وتجاهلت مطالب الإضراب فيما يتعلق بالشق الإداري، والذي يهدف إلى توزيع المناصب الإدارية وقفا للخبرة وليس ''للواسطة ''.
وأكد عبد العزيز ، خلال تصريحه لمصراوي، الثلاثاء ، أن مقابلة وفد اللجنة العليا للإضراب لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب قبل أيام، لم يكن مبشرا بالقدر الكافي، إذ طالب محلب الأطباء بتعليق إضرابهم لمدة 3 شهور ووصف مطالبهم بالفئوية ، ثم ها هو يرفض مطالبهم رغم موافقة وزير الصحة عليها .
يذكر أن العاملين بالمهن الطبية كانوا قد بدأوا الثلاثاء الماضي إضرابا إداريا ، والذي تساوت نسبته مع نسبة الإضراب العادي التي وصلت ل 70 % وفق قول لجنة الإضراب .
وكانت لجنة الإضراب قد هددت بالتوسيع دائرة الإضراب والإضراب الإداري إن لم تسجب الحكومة لمطالب الأطباء التي تهدف إلى تحقيق التوزيع العادل في الأجور ، و إصلاح المنظومة الصحية في مصر بوجب الدستور الجديد الذي ينص على ذلك .