أطباء: قرار الحكومة بزيادة 500 جنيه بدلا من الكادر ''إهانة لنا''

قال الدكتور محمد شفيق، عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إن ماصدر عن مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون 14 المعروف بقانون ''المهن الطبية '' أو '' الحافز''، بزيادة بدلة المهن الطبية بمقدار 500 جنيه تُصرف على ثلاثة سنوات، يعد إهانة للأطباء وتخفيض من مطالبهم - على حد قوله.
وأضاف شفيق في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الإثنين، أن الحكومة اعتادت على اللجوء إلى المسكنات وليس إلى الحلول الجدية، مؤكدا أن اللجنة العليا للإضراب سنتاقش بجدية وسائل تصعيدها للإضراب بالجمعية العمومية القادمة للأطباء حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم وتتعامل معها بجدية.
من جانبه قال الدكتور خالد سمير، أمين نقابة الأطباء، إن هناك حالة استياء واسعة بين الأطباء بعد صدور هذا القرار من مجلس الوزراء، مؤكدا أن تفعيل هذالقانون سيكون له آثار مدمرة على المدى البعيد للمهن الطبية ولصحة المرضى في مصر بشكل عام.
وأكد سمير ''لمصراوي'' أن مطالب الأطباء تتلخص في إقرار قانون الكادر الأصلي، وتفعيل مواد الدستور التي تقضي بتطوير المنظومة الصحية ورفع ميزانيتها، وهي ماتعد مطالب مشروعة وليست بهذه الصوبة لتواجهه كل هذا التعنت من قبل الحكومة.
وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة، إن إصرار الحكومة على تنفيذ قانون المهن الطبية الصادر بعهد مها الرباط وزيرة الصحة السابقة، رغم ما به من مشكلات، إلا أنه لا يعد هزيمة للأطباء، بل يعطيهم جزء صغير جدا من مطالبهم.
وأشارت مينا، في بيان سابق لها، إلى أنه يعتبر خطوة أولى في الزيادات، والسعي لكادر يضمن حقوق الأطباء، مؤكدة أن مشكلات الأطباء لاتتخلص في رفع الأجور فقط وأنما في رفع ميزانية المنظومة الصحية بشكل عام.
على صعيد آخر قالت الدكتورة مروة خليل، عضو مجلس نقابة الصيادلة ولجنة الإضراب، إن مطالب الأطباء لم تكن كبيرة حتى يستهين بها مجلس الوزراء بهذا الشكل، متسائلة ''هل لهذه الدرجة من الصعب تحقيق مطالب الأطباء وهم خيرة علماء مصر ؟''.
وأضافت خليل، في حديثها لمصرواي، أن إقرار الحكومة بزيادة 500 جنيها للمهن الطبية بدلا من إقرار قانون الكادر الذي يطالب به الأطباء يبدو و كأنه بدل ''شحاتة '' وليس بدل كادر، ووصفته بأنه بمثابة عقابا من الدولة للأطباء وتعنتا بسبب إضرابهم.
في السياق ذاته قال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو لجنة الإضراب ومجلس نقابة الصيادلة، إن مقابلة وفد لجنة الإضراب للمهندس إبراهيم محلب قبل أيام لم تكن مبشرة بأن يكون استجابة من الحكومة لمطالب العاملين بالهن الطبية، معتبرا عدم الإستجابة النهائية أفضل بكثير من ان يصدر مثل هذا القرار الذي أهان الأطباء واستهزأ بمطالبهم.
وأضاف عبد العزير، خلال تصريحه لمصراوي، أنه كان ضمن الوفد الذي التقى برئيس الوزراء، مؤكدا أن محلب طلب من الأطباء تعليق إضرابهم لمدة ثلاثة شهور بلهجة أقرب إلى التهديد، معتبرا مطالب الأطباء مطالب فئوية، رغم نفي وزير الصحة الدكتور عادل عدوي لأن تكون فئوية.
وأكد عبد العزيز أن رئيس الوزراء قال للوفد أنه أصبح يتعامل مع ملف الأطباء بشكل سياسي، مطالبا إياهم بالتحلي بالوطنية، وهو ما اعترض عليه أحد الأطباء ووصف مطالبتهم بحقوقهم هي عين الوطنية لأنهم يسعون لتحسين الخدمات الصحية والحفاظ على صحة المواطنين.
وطالب عبد العزيز، الدكتور عادل عدوي وزير الصحة بتقديم استقالاته وفيا بوعده للأطباء، بعد أن قال للوفد بمجلس الوزراء ''استقالتي في جيبي إن لم تسجب لكم الحكومة''، كما اعتبر ان القانون تسبب في إهانة شخص الوزير أيضا، أذ قد سبق وأوضح لهم أن ''أى إهانة توجه إلى الأطباء فهي إهانة شخصية لي'' على حد قوله .
وأوضح عبد العزيز أن اللجنة العليا لإضراب الأطباء ستنظم مؤتمرا غدا الثلاثاء بدار الحكمة للرد على ماورد من الحكومة من تعديل لقانون المهن الطبية الذي لم يزد القانون إلا خزيا، مؤكدا أنهم سينظمون مسيرة يدخلون بعدها باعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بداية من الإثنين القادم، إن لم تعي الحكومة جيدا مطالب الأطباء وحقوقهم في تحسين مستوى الصحة في مصر .