نقابة الأطباء تدعو لوقفة أمام «الوزراء» احتجاجًا على تحويل الكادر لحوافز

فى ظل مماطلة وزارة الصحة للأطباء لتنفيذ مطلبهم بإقرار مشروع كادر المهن الطبية، الذى ناضل من أجله أصحاب الأرواب البيضاء لمدة عامين، ونتيجة لعدم استجابة الحكومات المتعاقبة لمطالب الأطباء وفى ظل المسكنات التى تطلقها من حين لآخر دون اتخاذ أى خطوات واضحة لإقرار مشروع القانون، دعت نقابة أطباء القاهرة جميع العاملين فى المهن الطبية من (أطباء بشريين وأطباء أسنان وصيادلة وإخصائى العلاج الطبيعى وفنيى الأشعة والمعامل والتمريض) وغيرهم للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم السبت المقبل، والتى تعد أولى الخطوات التصعيدية، بينما يمكن أن تنتهى بإضراب داخل جميع المستشفيات على مستوى المحافظات.


الدكتور أحمد شوقى الشيخ، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، أكد أنه بعد إضراب الأطباء مرتين فى أول مايو 2011 وإضراب أكتوبر 2012، الذى استمر أكثر من 80 يومًا للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، خرجت علينا الحكومة بتصورها لمطالب الأطباء، حيث اجتمعت اللجنة المنوطة بوضع كادر العاملين بالمهن الطبية المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة بحضور ممثل عن النقابات المهنية، وهو الدكتور شوقى حافظ وكيل نقابة العلاج الطبيعى، وانتهت إلى صرف حافز مالى خاص وحافز إضافى مناسب جدًا وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه فى الجمعية العمومية للأطباء فى أبريل 2012 والتى أقرت جميع بنود كادر المهن الطبية لا زيادة فى الحوافز.


ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الحوافز أو البدلات تخصم أغلبها ولا تدخل فى حساب المعاش، أى أن الدخل عند بلوغ سن المعاش سوف يتناقص بشكل كبير، مطالبة بإقرار كادر المهن الطبية الذى أقرته الجمعية العمومية للأطباء فى أبريل 2012.
كما طالبت مينا بزيادة حقيقية فى أساسى الراتب فى الباب الأول للقانون تنعكس على زيادة فى المعاش عند التقاعد، قائلة: «نطالب اللجنة بالالتزام بقرارات الجمعية العمومية وهو ما وافق عليه جميع الأطباء، وكذلك هو ما وافقت عليه كل النقابات الطبية المهنية»، موضحة أن الحوافز غير ثابتة ليس لأنها تصرف من الصناديق الخاصة بالمستشفيات، ولكنها من ميزانية الدولة من باب «ثالث» أجور، وهى تصرف فى استمارة خاصة، والمادة الكارثية التى تقنن للتلاعب فى صرفها وهى «الصرف عند توافر الاعتمادات المالية»، كما تساءلت: إذا كانت النية صادقة لإعطاء زيادات ثابتة فعلا، فلماذا لا توضع الزيادات المقررة فى شكل «بدل»، حيث إن البدل يصرف فى نفس استمارة الراتب من باب أول أجور ولا يخضع لكارثة «الصرف عند توافر الاعتمادات المالية؟!.