أمين ''الأطباء'': الحكومة تتعامل معنا كمجموعة ''متسولين''

استكر الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة ، موقف الحكومة من الأطباء ، حيث رفض مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير مقترح المرحلة الأولى من ''قانون كادر المهن الطبية '' الذي تقدم به الأطباء ، بعد موافقة وزارة الصحة عليه .
واعتبر الطاهر في بيانه، السبت ، أن الحكومة بقرارها هذا تتعامل مع الأطباء باعتبارهم مجموعة من ''المتسولين'' ، الذين يسعون للحصول على مطالب فئوية في ظل ظروف اقتصادية صعبة .
وأكد الطاهر أن موقف الحكومة هذا دليل على استمرار استهانة الحكومات المتعاقبة بالأطباء ، كما يدل على عدم وضع صحة الشعب المصري ضمن اولوياتها .
وأوضح أن حصول الأطباء على بعض الزيادات المالية في الفترة الاخيرة للوصول للحد الأدني للأجور ، يعد فضيحة كبرى لأنه يدل على أن الأطباء طوال الأعوام السابقة كانوا يحصلون على أقل من الحد الأدنى للفقر ، فى حين أن فئات كثيرة تحصل على الحد الأقصى للأجور ، و فئات أخرى محظوظة سوف تستمر فى تقاضى مئات الآلاف بدون تطبيق الحد الأقصى للأجور عليها .
وأشار الطاهر أن المادة 18 من الدستور المصري ، تنص على تحسين أحوال الأطباء ، وتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي للقطاع الصحي ،وبالتالي كان من السهل أن تضع الحكومة جدول زمني للاستجابة لمطالب الأطباء ولكن يبدو أنها قررت عدم تنفيذ الدستور .
وحمل الطاهر الحكومة نتيجة أي رد فعل غاضب وغير محسوب من الأطباء ، تجاه تجاهلها لهم .
كما دعا الأطباء إلى تقوية الاضراب الجزئي ليشمل جميع المستشفيات مع ضرورة تطبيق الاضراب الاداري وسرعة تفعيل الاستقالات الجماعية المسببة ، بالإضافة إلى حضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها الجمعة القادمة .
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور ابرهيم محلب ، قد رفض فى جلسته الأخيرة اقرار مقترح الكادر المقدم من النقابات الطبية الثلاث ''الصيادلة ،البشريين، الأسنان '' بالصيغة المتوافق عليها مع وزارة الصحة ، وذلك فيما يخص الشق المالي للمشروع ، ووافق على زيادة بدل المهن الطبية إلى 300 جنية ليصل إلى 500 جنية ،على أن يتم تطبيقه على ثلاث مراحل بدءً من يناير 2015.
فيما أرجأ مجلس الوزراء مناقشة الشق الاداري للمشروع ، لحين عرضه على الجهاز المركزي للتنظيم والادارة .
وعللت رئاسة الوزراء عدم امكانية تطبيق المقترح ، لأنه لايمكن تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 ، المسمى بالحوافز والذي تم الانتهاء من اقرار لائحته التنفيذية ، إلا بعد أن يتم تفعيله وتطبيقه .