استنكرت نقابة أطباء القاهرة، بشدة استهانة الحكومة بالأطباء والتعامل معهم بصفتهم مجموعة من المتسولين يسعون للحصول على بعض المطالب الفئوية فى ظل ظروف اقتصادية صعبة. وأشارت النقابة في بيان لها اليوم، السبت، إلى أن وسائل الإعلام قد رفض مجلس الوزراء لمطالب الأطباء العادلة، و قررت الحكومة إعطاء الأطباء ( المتسولين ) مبلغ ثلاثمائة جنيه (بالتدريج على مراحل ) كبديل لمشروع القانون المهنى المالى الذى يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين المنظومة الصحية المنهارة- حسب ما جاء في البيان. وأعلنت النقابة أن موقف الحكومة يثير الكثير من مشاعر الغضب لدى جموع الأطباء، ويدلل على استمرار استهانة الحكومات المتعاقبة بالأطباء وعدم وضع صحة الشعب المصرى ضمن أولوياتها. وأضاف بيان النقابة أنها تعلن للحكومة أن مجرد حصول الأطباء ( فى الفترة الأخيرة ) على بعض الزيادات المالية للوصول إلى الحد الأدنى للأجور هو فضيحة كبرى، فإن هذا الأمر يعنى أن الأطباء طوال الأعوام السابقة يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور( أى أقل من الحد الأدنى للفقر )، فى حين أن فئات كثيرة تحصل على الحد الأقصى للأجور .. و فئات أخرى ( محظوظة ) سوف تستمر فى تقاضى مئات الآلاف دون تطبيق الحد الأقصى للأجور عليها. وتساءلت النقابة، قائلة:أين العدالة الاجتماعية؟ أين الحرص على تحسين المنظومة الصحية؟. ولفت البيان، إلى أن المادة 18 من الدستور المصرى تنص على التزام الدولة بتحسين أحوال الأطباء كما تنص على التزام الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى للقطاع الصحى. وتابع البيان:" نعلم كما أن الحكومة يجب أن تعلم أن مخصصات الصحة فى الأعوام القادمة يجب أن ترتفع بنص الدستور، وبالتالى فإنه من السهل وضع جدول زمنى فورى للاستجابة لمطالب الأطباء العادلة، أم أن الحكومة قررت عدم تنفيذ الدستور". وحملت النقابة الحكومة المسئولية الكاملة إزاء أى ردود أفعال غاضبة و غير محسوبة من بعض الأطباء، مشددة على أن الرد الحقيقى على قرارات الحكومة يكمن فى تقوية الإضراب الجزئى ليشمل جميع المستشفيات مع ضرورة تطبيق الإضراب الإدارى، وسرعة تفعيل الاستقالات الجماعية المسببة. ودعت جموع الأطباء للتوجه لمقار النقابة للتوقيع على نماذج الاستقالات الجماعية المسببة، كما تدعو جموع الأطباء لتشكيل لجان من الأطباء بجميع المستشفيات لتفعيل الاستقالات الجماعية وتكون هذه اللجان على اتصال دائم بنقابة أطباء القاهرة.