أعلنت نقابة الأطباء رفضها الكامل لما توارد عن رفض مجلس الوزراء للاستجابة لمشروع القانون المقدم من الأطباء، واستبدال ذلك ببدل قيمته 300جنيه، يصرف بالتدريج على ثلاث مراحل. وقالت في بيان لها اليوم: "نحن النقابة لا نستطيع أن نصدق أنه على الرغم من عدالة مطالب الأطباء ومشروعيتها - التى اعترفت بها الحكومة نفسها - على حد قولها، وعلى الرغم من كل التحركات الاحتجاجية للأطباء منذ سنوات، متمثلة فى مطالبات ووقفات احتجاجية ومسيرات واضرابات متكررة من أجل تحقيق الحد الأدنى الضرورى للوصول إلى تحسن بالمنظومة الصحية وبالظروف المعيشية للأطباء، فى الحقيقة نحن لا نستطيع أن نصدق أن تكون هذه هى استجابة الحكومة". واستنكرت النقابة قرار مجلس الوزراء والذي وصفته بالاستهانه البالغه وغير المقبوله بالأطباء، مشيرة إلي أن ذلك يدل علي عدم اهتمام الحكومة بالمنظومة الصحية علي الإطلاق. وتابعت: " ردا على هذا الموقف الحكومى المثير للدهشة و الغضب، فاننا نطالب الأطباء بالثبات على الأرض فى اضرابهم الجزئى، كما نطالب الأطباء بسرعة تشكيل لجان من المتطوعين من الأطباء بجميع المستشفيات، تكون مهمتها تفعيل سرعة جمع الاستقالات الجماعية المسببة، و ذلك حتى تعلم الحكومة أن الأطباء ماضون قدما و مصممون على الحصول على حقوقهم العادلة كما نحمل الحكومة مسئولية و تبعات غضب الأطباء و ما قد ينتج عنه من أى تداعيات".