الوزير يعد بتطبيق الكادر على كافة العاملين بالصحة

أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، أن مشروع كادر المهن الطبية سيشمل كافة الإداريين وعمال الخدمات وجميع المسئولين عن تقديم الخدمة العلاجية، مشددًا على أن المشروع لن يخرج للنور إلا بعد أن يشمل بقية فئات العاملين الذين هم شركاء فى الأداء.
وأضاف وزير الصحة خلال اجتماعه مع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، الأربعاء، أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على إصدار ملحق خاص يشمل بقية العاملين ومن بينهم 350 ألف إدارى وعامل، بالإضافة إلى 250 ألف طبيب وممرض.
وكشف الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء البشريين ورئيس اتحاد المهن الطبية، عن اجتماع النقابات المهنية بوزارة المالية ووزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس الشورى؛ لبحث آليات تنفيذ المشروع ومراحله، والاعتمادات اللازمة له ولائحته التنفيذية، ومصادر تمويله، موضحًا أنهم تقدموا ببعض المقترحات لتوفير مصادر تمويل الكادر مثل فرض رسوم إضافية على بعض المنتجات الضارة بالصحة كالسجائر.
وأوضح محمد هيبة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء العلاج الطبيعي، أن مشروع الكادر سيطبق على ثلاث مراحل لمدة ثلاث سنوات بداية من شهر يوليو، مشيرًا إلى أنهم فى الوقت الحالى يكثفون اجتماعاتهم ولقاءاتهم مع وزارة المالية لتطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف هيبة أنه على الرغم من أن إيجاد مصادر لتمويل الكادر هو من اختصاص وزارة المالية إلا أنهم قدموا بعض المقترحات مثل فرض رسوم على الخمور والسجائر ومخالفات المرور والطرق السريعة؛ نظرًا لتأثير كل ذلك على الصحة فى مصر، وكذلك تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بوزارة الصحة، مشددًا على أن هناك بعض المسئولين بالوزارة يتقاضون آلاف الجنيهات وإذا تم تطبيق الحد الأقصى فهذا كفيل بأن يوفر التمويل اللازم، فضلاً عن رفع موازنة وزارة الصحة، مبديًا تعجبه من انخفاضها بعد حل مجلس الشعب السابق من 29 مليار جنيه ل 26 مليارًا، مشددًا على أن تلك المليارات الأربعة كانت كافية لدعم مشروع الكادر.
واتهم هيبة الحكومة بالتقاعس عن تقديم المشروع والتخاذل فى اتخاذ إجراءات وضع وتقديم وإقرار القانون، مشددًا على أن تطبيق القانون فى الفترة القادمة أصبح أمرًا حتميًا لا يمكن التأخير فيه، مؤكدًا طرحه للمناقشة فى الجلسة العامة لمجلس الشورى خلال 15 يومًا.
وأوضح هيبة أن 80% من قانون الكادر يصب فى مصلحة المريض حيث يحتوى على مواد تهدف إلى تقنين وتوضيح الحقوق والواجبات بين الطبيب والمرضى، ونشر سياسة التعليم المستمر للأطباء، كما حرص القانون على دعم المناطق النائية بالتخصصات الطبية النادرة.