زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مصنع الحديد والصلب بحلوان، بمرافقة وزراء التجارة والصناعة والإستثمار، والإنتاج الحربي، والقوى العاملة. وخلال الزيارة قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج وقطاعات المصنع المختلفة، بدأها بتفقد قطاع الهياكل الذى يقوم بتصنيع أعمدة الإنارة وأعمدة كهرباء الضغط العالى، ثم زار رئيس الوزراء قطاع الورش الإنتاجية والصيانة، وقطاع إنتاج الحديد بالأفران العالية، وقطاع درفلة الحديد، وقطاع إنتاج الصلب ، وقطاع المسابك. وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة على أهمية القيام بإجراءات عاجلة لإعادة هيكلة وتطوير مصنع الحديد والصلب باعتباره أحد قلاع الصناعة فى مصر، مشدداً على أن خطة التطوير وإعادة الهيكلة سوف تضع فى مقدمة أولوياتها مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على العمالة الحالية، ولن يتضرر أى عامل من تلك الإجراءات. كذلك فقد وجه رئيس الوزراء بالعمل على تسويق انتاج المصنع من الحديد الثقيل (المستخدم فى الإنشاءات الضخمة مثل الكبارى) فى الدول الأفريقية التى تحتاج إلى هذا النوع فى مشروعات البنية التحتية لديها. وخلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس إدارة مصنع الحديد والصلب، أشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أقر خطة لتطوير المصنع الذى لم يشهد أية عمليات تطوير منذ عام 1973. ، وأضاف أن خطة التطوير تنقسم إلى مرحلتين، الخطة قصيرة الأجل، وتقوم على توفير فحم الكوك اللازم لعملية التصنيع وسد الفجوة الحالية بين المتوفر من خام الكوك وبين الكمية التي يحتاجها المصنع، إذا يحتاج المصنع إلى 2000 طن كوك يومياً بينما يتوافر له 800 طن فقط. ومن أجل حل تلك المشكلة سيتم تطوير شركة الكوك وتزويدها ببطاريات جديدة لإنتاج الفحم بحيث تقوم بتوفير 450 ألف طن. وبالإضافة إلى ذلك ستقوم شركة الحديد والصلب بالتعاون مع وزارة الصناعة بالحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار لاستيراد 150 ألف طن إضافية من فحم الكوك، بحيث يسهم إجمالى تلك الكمية (600 طن من الكوك) فى إنتاج 750 ألف طن حديد، وهى الكمية التي سوف تحقق التعادل بين مكاسب وخسائر الشركة وتعيدها إلى نقطة التوازن تمهيداً لتحقيق أرباح. أما الخطة طويلة الأجل، وتقوم على تطبيق دراسات التطوير التي تقوم بإعدادها إحدى الشركات الهندية الكبرى، وتتضمن إنشاء مصنع لحديد التسليح، وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة. وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع الحديد والصلب إلى أنه سيتم سداد مستحقات العمال المتأخرة (3 شهور) من قيمة انتاج المصنع بعد أن يتم بيع الانتاج سواء محلياً أو خارجياً.