منظمات حقوقية تطالب الحكومة بالالتزام بنشر مشروع الموازنة

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور ا?ول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.
وقال بيان المنظمات، اليوم الثلاثاء، إن الشواهد أثبتت عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.
وأوضحت أن الموازنة العامة، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع، تعد المرآة الحقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة وانحيازاها.
وتابع ''في حين كانت آثار السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس المخلوع العامل الأكثر أهمية وراء اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت به، فإن الموازنات العامة التي تم العمل بها خلال الأعوام التالية للثورة ظهر منها بوضوح غياب أي نية لإحداث أي تعديل جوهري بهذه السياسات، في المقابل فإن عملية إعداد وصياغة ومراجعة الموازنة العامة قد شهدت تراجعا حادا في قدر تحقيقها لاشتراطات الشفافية وإمكانية المحاسبة في سنوات ما بعد الثورة''.
وأكد أنه وفق قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية، هذه المستندات هي: مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية، مشروع موازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة لقطاع الأعمال العام. إضافة إلى ذلك تلتزم الحكومة بنشر كل من موازنة المواطن، وتتضمن عرضا لتفاصيل الموازنة بصورة مبسطة لغير المتخصصين، وموازنة البرامج، والتي تستعرض استخدامات وموارد الدولة على أساس المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، بحد البيان.
ولفتت إلى أنه ينبغي أن تكون هذه المستندات جميعها متاحة للرأي العام في موعد أقصاه الأول من أبريل من كل عام، وهو الموعد الذي يفترض أن يبدأ فيه البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو، تمهيدا لأن تدخل الموازنة العامة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي في الأول من يوليو.
وأضافت أنه تستهدف القوانين المنظمة لتلك العملية تحقيق الفصل اللازم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث يناقش ممثلو الشعب الموازنة العامة للدولة قبل أن تبدأ الحكومة في تنفيذها. وبينما لم ينظم القانون بديلا عن هذا المسار في حالة عدم وجود مجلس نيابي في وقت مناقشة الموازنة، مؤكدة أن عدم مبادرة الحكومات المتتالية في أعقاب الثورة إلى إقامة حوار مجتمعي حقيقي يكون بديلا عن دور المجلس النيابي، يحيط الموازنات العامة المنفذة خلال هذه الأعوام بشبهة تعارض المصالح مع انفراد السلطة التنفيذية بإعدادها وصياغتها ثم تنفيذها، ومع تخلف وزارة المالية عن نشر مشروعات هذه الموازنات قبل اعتمادها من رأس السلطة التنفيذية في حينه تنتفي تماما أي فرصة لدور شعبي في مراجعتها حتى من خلال الإعلام ووسائل التواصل المختلفة، وهو وضع يتكرر هذا العام للمرة الثالثة مع مرور الأول من أبريل دون أن تنشر وزارة المالية أي من المستندات التي يلزمها القانون بنشرها قبل هذا التوقيت.
وطالبت المنظمات الحكومة بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، وطالبت رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن الموقعون هم: الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية التنمية الصحية والبيئية (أهيد) مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز الجنوب للحق.