7 منظمات حقوقية تطالب الحكومة بطرح الموازنة العامة للدولة على المواطنين

طالبت 7 منظمات حقوقية الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة نشر الموازنة العامة للدولة للعام المالي ( 2014 /2015) على وجه السرعة بعد أن أخلت وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور الأول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.
واعتبر البيان، أن عدم مبادرة الحكومات المتتالية في أعقاب الثورة إلى إقامة حوار مجتمعي حقيقي يكون بديلًا عن دور المجلس النيابي أمر يحيط الموازنات العامة المنفذة خلال هذه الأعوام الثلاثة بشبهة تعارض المصالح مع انفراد السلطة التنفيذية بإعدادها وصياغتها ثم تنفيذها.
إضافة إلى أن الشواهد تؤكد عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.
وأوضحت المنظمات في البيان أنه ينبغي أن تكون المستندات جميعها متاحة للرأي العام في موعد أقصاه الأول من أبريل من كل عام وهو الموعد الذي يفترض أن يبدأ فيه البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو، تمهيدًا لأن تدخل الموازنة العامة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي في الأول من يوليو.
ووقع على البيان كلًا من، الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية التنمية الصحية والبيئية (أهيد)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز الجنوب للحق.