منظمات حقوقية تطالب الحكومة بنشر مشروع الموازنة وإجراء حوار مجتمعي شفاف وملزم

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور الأول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع .
وأكدت تلك المنظمات في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء أن العديد من الشواهد تؤكد عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.
وتعد الموازنة العامة، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع، المرآة الحقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة وانحيازاتها، وتلبيتها لاحتياجات الرجال والنساء معا.
وأضاف البيان الصادر عن الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية ( أهيد ) وحرية الفكر والتعبير ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز الجنوب الحق أنه في حين كانت آثار السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، العامل الأكثر أهمية وراء اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت به، فإن الموازنات العامة التي تم العمل بها خلال الأعوام التالية للثورة ظهر منها بوضوح غياب أي نية لإحداث أي تعديل جوهري بهذه السياسات.
في المقابل فإن عملية إعداد وصياغة ومراجعة الموازنة العامة قد شهدت تراجعا حادا في قدر تحقيقها لاشتراطات الشفافية وإمكانية المحاسبة في سنوات ما بعد الثورة.
ووفق قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014 ، تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية.
وهذه المستندات التي أوردتها المنظمات الموقعة علي البيان، تتمثل في مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية، مشروع موازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة لقطاع الأعمال العام.
كما تلتزم الحكومة بنشر كل من موازنة المواطن، وتتضمن عرضا لتفاصيل الموازنة بصورة مبسطة لغير المتخصصين، وموازنة البرامج، والتي تستعرض استخدامات وموارد الدولة على أساس المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت المنظمات الحقوقية أن تكون هذه المستندات جميعها متاحة للرأي العام في موعد أقصاه الأول من أبريل من كل عام، وهو الموعد الذي يفترض أن يبدأ فيه البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الموافقة والتصديق عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو، تمهيدا لأن تدخل الموازنة العامة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي في الأول من يوليو.
وتستهدف القوانين المنظمة لتلك العملية تحقيق الفصل اللازم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث يناقش ممثلي الشعب الموازنة العامة للدولة قبل أن تبدأ الحكومة في تنفيذها. وبينما لم ينظم القانون بديلا عن هذا المسار في حالة عدم وجود مجلس نيابي في وقت مناقشة الموازنة، فإن عدم مبادرة الحكومات المتتالية في أعقاب الثورة إلى إقامة حوار مجتمعي حقيقي يكون بديلا عن دور المجلس النيابي، يحيط الموازنات العامة المنفذة خلال هذه الأعوام بشبهة تعارض المصالح مع انفراد السلطة التنفيذية بإعدادها وصياغتها ثم تنفيذها.
ومع تخلف وزارة المالية عن نشر مشروعات هذه الموازنات قبل اعتمادها من رأس السلطة التنفيذية في حين تنتفي تماما أي فرصة لدور شعبي في مراجعتها حتى من خلال الإعلام ووسائل التواصل المختلفة. وهو وضع يتكرر هذا العام للمرة الثالثة مع مرور الأول من أبريل دون أن تنشر وزارة المالية أي من المستندات التي يلزمها القانون بنشرها قبل هذا التوقيت.
وأخيرا، طالبت المنظمات الحكومة بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، وطالبت رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الإجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية.