النشرة الاقتصادية: انخفاض أسعار الذهب محليًا.. وعيار «21» يسجل 270 جنيهًا.. منظمات حقوقية تطالب بسرعة نشر الموازنة العامة 2014 - 2015.. البورصة تربح 5 مليارات جنيه

شهد الملف الاقتصادي العديد من القضايا والأحداث المهمة إذ انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم "الثلاثاء "، وسجل عيار "21" نحو 270 جنيهًا، كما حقق عيار "24" نحو 308.5 جنيهات، وبلغ سعر العيار "18" نحو 231.4 جنيهًا.
وسجل سعر الجرام عيار "22" نحو 282.8 جنيهًا، مقابل 180 لعيار "14"، فيما حقق سعر الجنيه الذهب 2159.8 جنيهًا.
وتشهد أسعار الذهب تذبذبا ملحوظا تأثرا بحالة الدولار، الذي يعانى توترا سياسيا بعد أن تجددت التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، بشأن أوكرانيا.
وعلى جانب آخر طالب عدد من المنظمات الحقوقية، على رأسها الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية «أهيد»، حرية الفكر والتعبير، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز الجنوب الحق، الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015 على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور الأول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.
جاء ذلك خلال تقرير صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد الشواهد -وفقا للبيان- عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.
وأشار البيان -الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه- إلى أن الموازنة العامة، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع، تعد المرآة الحقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة وانحيازاتها، وتلبيتها لاحتياجات الرجال والنساء معا.
وأكد البيان أن آثار السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس المخلوع العامل الأكثر أهمية وراء اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت به، والموازنات العامة التي تم العمل بها خلال الأعوام التالية للثورة ظهر منها بوضوح غياب أي نية لإحداث أي تعديل جوهري بهذه السياسات، وفي المقابل فإن عملية إعداد وصياغة ومراجعة الموازنة العامة قد شهدت تراجعا حادا في قدر تحقيقها لاشتراطات الشفافية وإمكانية المحاسبة في سنوات ما بعد الثورة.
ولفت البيان الصادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنه وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية، هذه المستندات هي مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية، مشروع موازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة لقطاع الأعمال العام.
واستطرد إضافة إلى ذلك تلتزم الحكومة بنشر كل من موازنة المواطن، وتتضمن عرضا لتفاصيل الموازنة بصورة مبسطة لغير المتخصصين، وموازنة البرامج، والتي تستعرض استخدامات وموارد الدولة على أساس المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بأن تكون هذه المستندات جميعها متاحة للرأي العام في موعد أقصاه الأول من أبريل من كل عام، وهو الموعد الذي يفترض أن يبدأ فيه البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو، تمهيدا لأن تدخل الموازنة العامة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي في الأول من يوليو.
وأوضح البيان أن القوانين المنظمة لتلك العملية تستهدف تحقيق الفصل اللازم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث يناقش ممثلي الشعب الموازنة العامة للدولة قبل أن تبدأ الحكومة في تنفيذها.
وبينما لم ينظم القانون بديلا عن هذا المسار في حالة عدم وجود مجلس نيابي في وقت مناقشة الموازنة، فإن عدم مبادرة الحكومات المتتالية في أعقاب الثورة إلى إقامة حوار مجتمعي حقيقي يكون بديلا عن دور المجلس النيابي، يحيط الموازنات العامة المنفذة خلال هذه الأعوام بشبهة تعارض المصالح مع انفراد السلطة التنفيذية بإعدادها وصياغتها ثم تنفيذها.
ومع تخلف وزارة المالية عن نشر مشروعات هذه الموازنات قبل اعتمادها من رأس السلطة التنفيذية في حينه تنتفي تماما أي فرصة لدور شعبي في مراجعتها حتى من خلال الإعلام ووسائل التواصل المختلفة،وهو وضع يتكرر هذا العام للمرة الثالثة مع مرور الأول من أبريل دون أن تنشر وزارة المالية أي من المستندات التي يلزمها القانون بنشرها قبل هذا التوقيت.
وطالبت المنظمات الحكومة بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، وطالبت رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع ملحوظ، وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة، بنحو 5 مليارات جنيه.
وأغلق المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" تعاملاته، مرتفعًا بنسبة 1.79 %، وصعد بنهاية الجلسة لمستوى 8026 نقطة، مقابل 7886 نقطة بداية الجلسة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70" بنسبة 1.01 %، وقفز لمستوى 598 نقطة، فيما صعد مؤشر "EGX 100" - الأوسع نطاقًا – بنسبة 1.08 % وقفز لمستوى 1049 نقطة.