عاين النائب العام المستشار هشام بركات، الثلاثاء، المواقع التي شهدت أعمال العنف والقتل وإشعال النيران بمحافظة أسوان، وتابع نتائج التحقيقات في الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، والتي راح ضحيتها 26 قتيل وعشرات المصابين. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة يوم 4 أبريل، بنشوب خلافات بين عائلتي دابود والهلايل، بمدينة أسوان أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين واشتعال النيران في المنازل التي يمتلكها العائلتان. وباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور، وقامت بمناظرة جثامين القتلى والوقوف على ما بها من إصابات وانتداب الطب الشرعي للكشف عنها واكتشاف أسباب الوفاة مع التصريح بتسليم الجثامين لذويها لاتخاذ إجراءات الدفن. وأمرت النيابة أيضًا، بالانتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم والوقوف على طبيعة إصاباتهم والاستماع إلى أقوالهم بشأن كيفية حدوث الإصابات. وكشفت التحقيقات، أن الواقعة بدأت منذ يوم الاربعاء 2 أبريل، بعد نشوب مشاجرة بين أفراد من العائلتين لقيام كل منهم بكتابة عبارات مسيئة للآخر على جدران مدرسة '' محمود بحر سالم '' بمنطقة السيل، و تبادل الطرفان خلالها التراشق بالحجارة، ونتج عنها إتلاف خمس سيارات تمتلكها عائلة ''دابود ''، و تدخلت قوات الأمن، و تمكنت من فض المشاجرة، و تفريق الأطراف بعد استعمال الغاز المسيل للدموع . وأضافت التحقيقات ، أنه يوم الجمعة 4 أبريل 2014 عاود بعض أفراد من عائلة الهلاليين بكتابة عبارات سب على جدران جمعية دابود النوبة '' محل اجتماعات عائلة النوبيين'' فحاولت إحدى سيدات العائلة منعهم و نشبت المشاجرة مرة أخرى وأطلق المتهمان '' مصطفى عبده أبو جلمبو '' و ''محمد عرفة أبو جلمبو'' من عائلة الهلاليين نيران أسلحتهما الآلية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص و إصابة ثمانية آخرين من عائلة ''دابود ''. و فى الساعة الثالثة من صباح السبت 5 ابريل 2014 هاجمت عائلة ''دابود'' بعض المنازل التابعة لعائلة الهلايل و أشعلوا فيها الحرائق و أطلقوا النيران على من فيها و تعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مقتل أربعة عشر شخصاً من عائلة الهلايل ، ثم توالت الاشتباكات حتى انتهت بمقتل سبعة أشخاص آخرين اثنين من عائلة الهلاليين و خمسة من عائلة ''دابود'' و وصل عدد المصابين إلى خمسة و أربعين شخصاً من الطرفين . وتمكنت النيابة العامة اليوم و بعد وصول النائب العام من إجراء المعاينة اللازمة لمواقع الأحداث و تبين منها احتراق العديد من منازل الطرفين، و قررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات، والأدلة الجنائية . و أمر النائب العام بسرعة ضبط إحضار كل من ثبت تورطه في ارتكاب الحادث أو التحريض عليه أو المساعدة فيه .