النائب العام يقود فريق من المحققين لمعاينة اشتباكات أسوان الدامية

قام النائب العام المستشار هشام بركات بقيادة فريق محققي النيابة العامة بأسوان، بإجراء المعاينة اللازمة لمواقع أحداث الاشتباكات الدامية التي شهدتها أسوان بين عائلتي دابود والهلاليين، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلي والجرحي.. حيث تبين من المعاينة احتراق العديد من منازل الطرفين.
وقررت النيابة العامة بأسوان ندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وإعداد التقرير الفني اللازم.. كما أعطي النائب العام أوامره إلي محققي النيابة بسرعة ضبط وإحضار كل من تكشف التحقيقات ثبوت تورطه في ارتكاب الحادث أو التحريض عليه
أو المساعدة فيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن تلك الأحداث قد بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتي 'دابود' و'الهلاليين' نظرا لقيام كل من أفراد العائلتين بكتابة عبارات مسيئة للآخر علي جدران مدرسة 'محمود بحر سالم' بمنطقة السيل.
وتبين من التحقيقات أن الطرفان تبادلا في البداية التراشق بالحجارة، فنتج عنها إتلاف خمس سيارات تمتلكها عائلة 'دابود'، ثم تدخلت قوات الأمن وتمكنت من فض المشاجرة وتفريق الأطراف بعد استعمال الغاز المسيل للدموع.
وأظهرت التحقيقات أنه في يوم الجمعة الماضي عاود بعض أفراد من عائلة الهلاليين كتابة عبارات سب علي جدران جمعية دابود النوبة 'محل اجتماعات عائلة النوبيين'.. فحاولت إحدي سيدات العائلة منعهم، ونشبت المشاجرة مرة أخري وأطلق المتهمان 'مصطفي عبده أبو جلمبو' و'محمد عرفة أبو جلمبو' من عائلة الهلاليين نيران أسلحتهما الآلية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين من عائلة 'دابود '.
وأشارت التحقيقات إلي أنه في الساعة الثالثة من صباح السبت الماضي هاجمت عائلة 'دابود' بعض المنازل التابعة لعائلة الهلاليين، وأشعلوا فيها الحرائق وأطلقوا النيران علي من فيها وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا من عائلة الهلاليين، ثم توالت الاشتباكات حتي انتهت بمقتل سبعة أشخاص آخرين اثنين من عائلة الهلايل وخمسة من عائلة دابود ووصل عدد المصابين إلي 45 شخصا من الطرفين.
وقامت النيابة العامة بمناظرة جثامين القتلي والوقوف علي ما بها من إصابات، وأمرت بندب الطب الشرعي للكشف عليها وبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بتسليم الجثامين لذويها لاتخاذ اجراءات دفنها.
وانتقل محققو النيابة العامة إلي المستشفيات التي نقل المصابون إليها، واطلعوا علي التقارير الطبية الخاصة بهم للوقوف علي طبيعة إصاباتهم، والاستماع إلي أقوال من سمحت حالته منهم بشأن كيفية حدوث تلك الإصابات.
وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون بمنتهي الحزم علي الجميع دون تمييز، مشيرة إلي أنها تضع نصب أعينها اعتبارات حسن سير العدالة ومصلحة المجتمع في التوصل إلي مرتكبي الحادث لتقديمهم إلي المحاكمة الجنائية.