النائب العام يقود فريق من المحققين لمعاينة اشتباكات أسوان الدامية

قام النائب العام المستشار هشام بركات بقيادة فريق محققي النيابة العامة بأسوان، بإجراء المعاينة اللازمة لمواقع أحداث الاشتباكات الدامية التي شهدتها أسوان بين عائلتي دابود والهلاليين، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.. حيث تبين من المعاينة احتراق العديد من منازل الطرفين.
وقررت النيابة العامة بأسوان ندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وإعداد التقرير الفني اللازم.. كما أعطى النائب العام أوامره إلى محققي النيابة بسرعة ضبط وإحضار كل من تكشف التحقيقات ثبوت تورطه في ارتكاب الحادث أو التحريض عليه
أو المساعدة فيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن تلك الأحداث قد بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتى "دابود" و"الهلاليين" نظرا لقيام كل من أفراد العائلتين بكتابة عبارات مسيئة للآخر على جدران مدرسة "محمود بحر سالم" بمنطقة السيل.
وتبين من التحقيقات أن الطرفان تبادلا في البداية التراشق بالحجارة، فنتج عنها إتلاف خمس سيارات تمتلكها عائلة "دابود"، ثم تدخلت قوات الأمن وتمكنت من فض المشاجرة وتفريق الأطراف بعد استعمال الغاز المسيل للدموع.
وأظهرت التحقيقات أنه في يوم الجمعة الماضي عاود بعض أفراد من عائلة الهلاليين كتابة عبارات سب على جدران جمعية دابود النوبة "محل اجتماعات عائلة النوبيين".. فحاولت إحدى سيدات العائلة منعهم، ونشبت المشاجرة مرة أخرى وأطلق المتهمان "مصطفى عبده أبو جلمبو" و"محمد عرفة أبو جلمبو" من عائلة الهلاليين نيران أسلحتهما الآلية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين من عائلة "دابود ".
وأشارت التحقيقات إلى أنه في الساعة الثالثة من صباح السبت الماضي هاجمت عائلة "دابود" بعض المنازل التابعة لعائلة الهلاليين، وأشعلوا فيها الحرائق وأطلقوا النيران على من فيها وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا من عائلة الهلاليين، ثم توالت الاشتباكات حتى انتهت بمقتل سبعة أشخاص آخرين اثنين من عائلة الهلايل وخمسة من عائلة دابود ووصل عدد المصابين إلى 45 شخصا من الطرفين.
وقامت النيابة العامة بمناظرة جثامين القتلى والوقوف على ما بها من إصابات، وأمرت بندب الطب الشرعى للكشف عليها وبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بتسليم الجثامين لذويها لاتخاذ اجراءات دفنها.
وانتقل محققو النيابة العامة إلى المستشفيات التي نقل المصابون إليها، واطلعوا على التقارير الطبية الخاصة بهم للوقوف على طبيعة إصاباتهم، والاستماع إلى أقوال من سمحت حالته منهم بشأن كيفية حدوث تلك الإصابات.
وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على الجميع دون تمييز، مشيرة إلى أنها تضع نصب أعينها اعتبارات حسن سير العدالة ومصلحة المجتمع في التوصل إلى مرتكبي الحادث لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.