النائب العام يكشف تفاصيل مجزرة أسوان

توجه النائب العام المستشار هشام بركات اليوم الثلاثاء إلى أسوان، لمعاينة المواقع التي شهدت عنف وقتل وإشعال النيران بالسهل الريفى بالمحافظة، وتابع عن قرب نتائج التحقيقات في الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة.
وجاء في البيان الرسمى الذي أصدره النائب العام، أن النيابة العامة تلقت إخطارًا من الشرطة يوم الجمعة الماضي، بنشوب خلافات بين عائلتى الدابود والهلايل بمدينة أسوان أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين واشتعال النيران بمنازل يمتلكها العائلتان.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور، عاينت جثامين القتلى والوقوف على ما بها من إصابات وانتداب الطب الشرعى للكشف عليها وبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بتسليم الجثامين لذويها لاتخاذ إجراءات دفنها والانتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم والوقوف على طبيعة إصاباتهم، والاستماع إلى أقوال الأهالي بشأن كيفية حدوثها.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد نشوب مشاجرة بين أفراد من العائلتين لقيام كل منهم بكتابة عبارات مسيئة للآخر على جدران مدرسة " محمود بحر سالم " بمنطقة السيل وتبادل الطرفان خلالها التراشق بالحجارة ونتج عنها إتلاف خمس سيارات تمتلكها عائلة "دابود"، وتدخلت قوات الأمن وتمكنت من فض المشاجرة وتفريق الأطراف بعد استعمال الغاز المسيل للدموع.
ويوم الجمعة الماضي عاود بعض أفراد من عائلة الهلايل بكتابة عبارات سب على جدران جمعية دابود النوبة محل اجتماعات عائلة النوبيين فحاولت إحدى سيدات العائلة منعهم ونشبت مشاجرة وأطلق المتهمان مصطفى عبده أبو جلمبو ومحمد عرفة أبو جلمبو من عائلة الهلايل النيران من الأسلحة الآلية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين من عائلة "دابود".
وفى الساعة الثالثة من صباح السبت الماضي، هاجمت عائلة "دابود" بعض المنازل التابعة لعائلة الهلايل وأشعلوا فيها النيران وأطلقوا اعيرة نارية على من فيها وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا من عائلة الهلايل، ثم توالت الاشتباكات حتى انتهت بمقتل سبعة أشخاص آخرين اثنين من الهلايل وخمسة من "دابود" ووصل عدد المصابين إلى 45 شخصًا من الطرفين.
وبعد وصول النائب العام تمكنت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، من إجراء المعاينة اللازمة لمواقع الأحداث وتبين منها احتراق العديد من منازل الطرفين، وقررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وإعداد التقرير الفنى اللازم وأمر النائب العام بسرعة ضط وإحضار كل من ثبت تورطه في ارتكاب الحادث أو التحريض عليه أو المساعدة فيه.
وتؤكد النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على الجميع دون تمييز، وتضع نصب أعينها اعتبارات حسن سير العدالة ومصلحة المجتمع في التوصل إلى مرتكبى الحادث لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.