نشر الدكتور محمد فتوح، عضو اللجنة العليا لاضراب الأطباء، اليوم الإثنين، تكاليف مشروع القانون المقترح، الذي أعده قطاع الشؤون المالية والادارية بوزارة الصحة. وأوضح فتوح، أن تكلفة القانون الذي توافق عليه كل من وزارة الصحة ونقابات الأطباء والأسنان والصيادلة، هي 7 مليار و122 جنيه فقط. وأضاف :'' بالتالي فإن القانون المتفق عليه يزيد عن الميزانية التي وعدت وزارة المالية بتخصيصها، لتطبيق القانون رقم 14 لسنة 2014 (قانون الحوافز) بنحو مليار جنيه''.