أستانة - وافق البنك الاوروبي للتعمير والتنمية على بدء عملية التوسع في أنشطته الاقراضية لتشمل دولا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك اثر سلسلة انتفاضات شعبية في العالم العربي. وسيستطلع البنك سبل تمويل مصر التي أطاحت احتجاجات شعبية برئيسها السابق حسني مبارك في فبراير ودول عربية أخرى بالطريقة التي دعم بها دولا كانت خارجة من عباءة الشيوعية بعد سقوط الستار الحديدي قبل أكثر من 20 عاما. وقال فاسيلي ليلاكس محافظ البنك خلال اجتماع سنوي في عاصمة قازاخستان "نحن شهود على أوقات غير عادية وهذا يتطلب اجراءات غير عادية. لكن بعض مساهمي البنك الثلاثة والستين حثوا على توخي الحذر لدى دخول منطقة جديدة في وقت يشهد اضطرابات سياسية وأعمال عنف وان لم يمنعهم هذا من تأييد الخطوة التي تحظى بدعم الولاياتالمتحدة وألمانيا. وقال سيرجي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي "في ضوء مستوى تطور المجتمع المدني في كثير من الدول التي سيشملها التوسع فربما نتسبب في مشاكل كبيرة لانفسنا من البداية. وقال ان روسيا تؤيد الفكرة من حيث المبدأ لكن ينبغي أن يكون التوسع تدريجيا وعن طريق اقامة صندوق محدد لهذا الغرض. وقال "على حد علمي لا يقتصر هذا الموقف علينا. وتأسس البنك الاوروبي للتعمير والتنمية بعد انتهاء الحرب الباردة بهدف مساعدة الدول الشيوعية سابقا على التحول الى اقتصاد السوق وقد أقرض نحو تسعة مليارات يورو لتمويل مشاريع في دول من كرواتيا في شرق أوروبا الى قازاخستان على حدود الصين. وطلب مجلس المحافظين من مديري البنك تقديم مقترحات بحلول 31 يوليو تموز لمد نطاق عمل المؤسسة. ومن المتوقع أن يوافق البنك على طلب قدمته مصر - وهي من مساهميه - هذا الصيف لكي يعمل البنك بها. ويجهز المجلس العسكري الحاكم في مصر لاجراء انتخابات في سبتمبر أيلول. ويقول مسؤولون ان اقراض مصر قد يبدأ بنحو 100 مليون الى 200 مليون يورو. وقال متحدث باسم البنك ان فريقا سيزور مصر في الاسابيع القليلة القادمة لتحديد مشاريع محتملة في البنية التحتية والزراعة وغيرهما. وقال توماس ميرو رئيس البنك انه واثق من امكانية بدء أنشطة في المنطقة الجديدة من ربيع العام القادم. وقال ان الاقراض الموجه الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد ينمو لحوالي 2.5 مليار يورو بحلول عام 2015 رغم أن مجلس المحافظين اشترط ألا يتطلب التوسع من المساهمين زيادة رأسمال البنك وألا يقوض عملياته الاخرى. ويقرض البنك حاليا في 29 بلدا في وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق. ومن بين مساهميه دول بالاتحاد الاوروبي وروسيا واليابان والولاياتالمتحدة وبلدان أخرى.