أرسل المستشار نير عثمان وزير العدل، خطاب إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، لندب قضاة للتحقيق فيما تضمنه تقرير تقصى الحقائق الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وقال المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، إن القرار جاء بعد دراسة تقرير تقصي الحقائق من وقائع تمس الدولة وأمنها، وللوقوف على الأدلة والوقائع وتقديم الجاني للعدالة، مؤكدًا أن هناك إجراءات متبعة في مثل هذه التقارير، ستقوم الوزارة بدراستها من خلال لجان معينة. كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قد أحال تقرير تقصي الحقائق إلى وزارة العدل، مخاطبًا الوزير بندب قضاة للتحقيق فيما تضمنه من أحداث.