قالت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن قانون العمل منذ عام 2012 يعانى منه العمال لانه ينحاز لرجال الأعمال ضد العمال ويساعده على الفصل التعسفي. وأضافت رمضان خلال المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، للإعلان عن تأسيس حملة " نحو قانون عادل للعمل"، أن قانون العمل لا يضمن حقوق العمال في الحصول على أجورهم، بالإضافة إلى اغلاق المصانع والشركات، والتسبب في فشل المفاوضات الجماعية لامتناع رجال الاعمال عن المشاركة فيها، لان القانون لا يضع عقوبة لمن يمتنع منهم - على حد قولها.
وتابعت رمضان، " قانون العمل عمله رجال أعمال مبارك تفصيل عليهم ومازل ساري حتى الآن، وعند تعديل قانون العمل فى عهد أبو عيطة تصورنا انه سيطرح تعديلات عليه تقف في صف العمال، ولكن قانون العمل اذا تم طرحه بعد التعديل كان أسوء من القانون الحالي".
أشارت إلى أن مؤسسي الحملة رأوا أن الفلسفة القائم عليها قانون العمل الحالي تنحاز لرجال الأعمال، لذلك أعلنوا رفضهم لترقيع القانون، مؤكدة أن القائمين على الحملة سينظمون جولات ميدانية في مواقع العمل لمشاركتهم في وضع قانون يضمن حقوقهم، مطالبة العمال بالاستمرار في المطالبة بحقوقهم والعمل على تأسيس قانون يعبر عن حقوقهم.