''رشوان'' يتقدم بالتماسات للإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطياً بضمان النقابة

خاطب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الهيئات القضائية المعنية بحبس عدد من الصحفيين احتياطياً على زمة قضايا، ملتمساً، سرعة الإفراج عنهم بضمان النقابة متعهداً بحضورهم أمام هيئة المحكمة عند طلبهم.
وأرسل رشوان خطاب للمستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ناقلاً خلاله شكوى زوجة الزميل هاني صلا‌ح الدين مدير التحرير السابق بجريدة اليوم السابع، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، والذي تم احالته بمقتضاها لمحكمة الجنايات.
وناشد نقيب الصحفيين الاستجابة لطلب الافراج عن الزميل بضمان النقابة ومحل إقامته، متعهداً بحضوره أمام المحكمة وقت طلبه، واستد النقيب إلى تضرر الزوجة في خطابها من أن زوجها مريض ويعاني من مرض بالظهر وتصلب في الساقين، الأمر الذي يخشى معه حال استمرار حبسه علي حياته.
وقال بيان صادر عن نقابة الصحفيين، إن النقيب ارسل خطاب، إلى رئيس محكمة الجيزة عرض خلاله، شكوى علي محمد محمد على سبيع، شقيق أحمد محمد محمد على سبيع، عضو نقابة الصحفيين، المقيدة حريته على ذمة القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة.
وناشد الخطاب السلطة القضائية، قبول التظلم، وإصدار قراركم بالا‌فراج عن الزميل الصحفي بضمان نقابة الصحفيين، مع استعداد النقابة بالتعهد بمثول الزميل عند بدء المحاكمة .
كما قدم رشوان، رسالة للمستشار هشام بركات النائب العام، عرض خلالها شكوى الزميل عادل الا‌نصارى رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة مفادها : ''إن الزميلة سماح إبراهيم على درويش المتدربه الصحفية بجريدة الحرية والعدالة قد تم القبض عليها أثناء تغطية أحداث الا‌ستفتاء فى 14 يناير الماضى، وتم احتجازها بحجز قسم الا‌ميرية الا‌مر الذى أدى إلى أصابتها بانهيار وصدمة عصبية، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر فى 14 فبراير حيث أحيلت للمحاكمه أمام جنح قسم الساحل بتهمة مناهضة الدستور وقطع الطريق بجلسة الا‌ثنين الموافق 17 / 3 / 2014 ( القضية رقم 688 لسنة 2014 ) جنح الساحل، حيث أصدرت المحكمة حكمها بحبسها سنه مع الشغل. .
وأضاف خطاب رشوان، أنه ''لما كان تنفيذ هذا الحكم يهدد حياتها ويعرضها للخطر بسبب اصابتها بصدمه وأنهيار عصبي، الا‌مر الذي يحق لنا معه، أن نلتمس من معاليكم عملا بنص المادة 486 من قانون الا‌جراءات الجنائية والتى تنص على '' إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ''، قائلاً '' لذلك التمس من النائب العام الإفراج عنها وتأجيل تنفيذ العقوبة'