إحالة 8 مسئولين بأسوان للمحاكمة لتأجير سيارات حكومية لمواكب الأفراح

وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 8 مسئولين بمحافظة أسوان للمحاكمة، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وتأجير سيارات مرفق النقل لمواكب الأفراح. جاء ذلك خلال بيان صحفي، الثلاثاء.
وأكد تقرير الاتهام، الذي أشرف عليه المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين من الأول للثالث، وهم منتصر علي أحمد، مدير مشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان ''سابقا''، وحاليًا بإدارة المحاجر، وجمعة عبادي أحمد، مدير المشروع السابق، وحاليًا بالمعاش، ومجدي سامي حليم، مسئول الصيانة والتشغيل بالمشروع، أهملوا في أداء عملهم المكلفين به، بعدم إنشاء دفاتر لإثبات حالة دخول وخروج السيارات والسائق المسئول عن كل سيارة، والصيانة الدورية.
وترتب على ذلك وفق التقرير وجود نواقص في سيارات المشروع، تتمثل في 22 إطارًا احتياطيًا، 18 راديو كاسيت، و23 كوريك، 21 طفاية حريق، و7 غطاء تنك وقود، 4 مرآة جانبية، 5 كلاكس، 8 بطارية، 6 زجاج أمامي، و9 زجاج خلفي.
وكشف المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن المتهمين من الرابع حتى السادس محمود محمد عبد الرحمن، محمد عبد القادر أبو بكر، ميلاد أسعد نظير، لم يتخذوا الإجراءات القانونية وقت تسليم كل منهم 10 سيارات ''ميني باص'' عهدته، لإدارة مشروع النقل الداخلي بأسوان.
وتبين من أوراق القضية، أن المتهم السابع السيد عبد المحسن السيد، سكرتير عام محافظة أسوان سابقًا، وحاليًا مدير الإدارة العامة لميناء السد العالي بأسوان، وافق على إخلاء طرف مديري المشروع ومدير الصيانة، دون جرد أعمالهم، بوصفه رئيس مجلس إدارة المشروع، ولم يقم المتهم الثامن عادل حسن مصطفى، بتوريد مبالغ مالية قام بتحصيلها مقابل تأجير سيارات فروع النقل للعمل بمواكب الأفراح.
و أكدت النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية، وتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين.