وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 8 مسئولين بمحافظة أسوان للمحاكمة بتهمة إرتكاب مخالفات مالية و إدارية . أكد تقرير الإتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين من الأول للثالث و هم منتصر علي أحمد مدير مشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان سابقاً و حالياً بإدارة المحاجر، و جمعة عبادي أحمد مدير المشروع السابق و حالياً بالمعاش، و مجدي سامي حليم مسئول الصيانة و التشغيل بالمشروع أهملوا في آداء عملهم المكلفين به بعدم إنشاء دفاتر لاثبات حالة دخول و خروج السيارات و السائق المسئول عن كل سيارة و الصيانة الدورية، مما ترتب عليه وجود نواقص في سيارات المشروع تتمثل في 22 إطار احتياطي و 18 راديوكاسيت و 23 كوريك و 21 طفاية حريق و 7 غطاء تنك وقود و 4 مرآة جانبية و 5 كلاكس و 8 بطارية و 6 زجاج أمامي و 9 زجاج خلفي. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية و أضاف أن المتهمين من الرابع حتى السادس و هم محمود محمد عبد الرحمن و محمد عبد القادر أبو بكر و ميلاد أسعد نظير لم يتخذوا الإجراءات القانونية وقت تسليم كل منهم 10 سيارات ميني باص عهدته لإدارة مشروع النقل الداخلي بأسوان . و تبين من أوراق القضية أن المتهم السابع السيد عبد المحسن السيد سكرتير عام محافظة أسوان سابقاً و حالياً مدير الإدارة العامة لميناء السد العالي بأسوان وافق على إخلاء طرف مديري المشروع و مدير الصيانة دون جرد أعمالهم بوصفه رئيس مجلس إدارة المشروع ، و لم يقم المتهم الثامن عادل حسن مصطفى بتوريد مبالغ مالية قام بتحصيلها مقابل تأجير سيارات فروع النقل للعمل بمواكب الأفراح. و أكدت النيابة الإدارية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة و لم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم و خالفوا القواعد و الأحكام المالية مما أدى إلى الإضرار بالمال العام و انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة . وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 8 مسئولين بمحافظة أسوان للمحاكمة بتهمة إرتكاب مخالفات مالية و إدارية . أكد تقرير الإتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين من الأول للثالث و هم منتصر علي أحمد مدير مشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان سابقاً و حالياً بإدارة المحاجر، و جمعة عبادي أحمد مدير المشروع السابق و حالياً بالمعاش، و مجدي سامي حليم مسئول الصيانة و التشغيل بالمشروع أهملوا في آداء عملهم المكلفين به بعدم إنشاء دفاتر لاثبات حالة دخول و خروج السيارات و السائق المسئول عن كل سيارة و الصيانة الدورية، مما ترتب عليه وجود نواقص في سيارات المشروع تتمثل في 22 إطار احتياطي و 18 راديوكاسيت و 23 كوريك و 21 طفاية حريق و 7 غطاء تنك وقود و 4 مرآة جانبية و 5 كلاكس و 8 بطارية و 6 زجاج أمامي و 9 زجاج خلفي. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية و أضاف أن المتهمين من الرابع حتى السادس و هم محمود محمد عبد الرحمن و محمد عبد القادر أبو بكر و ميلاد أسعد نظير لم يتخذوا الإجراءات القانونية وقت تسليم كل منهم 10 سيارات ميني باص عهدته لإدارة مشروع النقل الداخلي بأسوان . و تبين من أوراق القضية أن المتهم السابع السيد عبد المحسن السيد سكرتير عام محافظة أسوان سابقاً و حالياً مدير الإدارة العامة لميناء السد العالي بأسوان وافق على إخلاء طرف مديري المشروع و مدير الصيانة دون جرد أعمالهم بوصفه رئيس مجلس إدارة المشروع ، و لم يقم المتهم الثامن عادل حسن مصطفى بتوريد مبالغ مالية قام بتحصيلها مقابل تأجير سيارات فروع النقل للعمل بمواكب الأفراح. و أكدت النيابة الإدارية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة و لم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم و خالفوا القواعد و الأحكام المالية مما أدى إلى الإضرار بالمال العام و انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة .
