حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 15 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بتعديل تشريعي، يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبى وقائع اغتصاب الأطفال وقتلهم. جاء ذلك في الدعوى المقامة من لطفي جيد المحامي، والذي طالب بإعادة النظر في النصوص القانونية، التي تمنع توقيع العقوبة على سن الأقل من 18 عاما، وذلك عقب نطق محكمة جنايات بورسعيد بحكمها على المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة زينة. وأكد المدعي أن النصوص الحالية تغل يد المحكمة عن تشديد العقوبة على الذئاب البشرية المتجردين من إنسانيتهم.