تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلسات نظر الدعوى القضائية المطالبة بتعديل تشريعى، يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي وقائع اغتصاب الأطفال وقتلهم، فى جلسة 15 إبريل المقبل. أقام الدعوى، لطفى جيد، المحامي، مطالبًا بإعادة النظر فى النصوص القانونية، التى تمنع توقيع العقوبة على سن الأقل من 18 عامًا، وذلك عقب نطق محكمة جنايات بورسعيد بحكمها على المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة زينة، مشيرًا إلى أن النصوص الحالية تغل يد المحكمة عن تشديد العقوبة على من وصفهم بالذئاب البشرية المتجردين من إنسانيتهم.