دعوى للمطالبة بتعديل تشريعي يسمح بإعدام الأحداث مغتصبي الأطفال

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، جلسة 15 أبريل المقبل،موعدا لأولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بتعديل تشريعي يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي وقائع اغتصاب الأطفال وقتلهم.
وكان لطفي جيد المحامي ، باشر دعواه أمام المحكمة مطالبا بإعادة النظر في النصوص القانونية التي تمنع توقيع العقوبة على سن الحدث الأقل من 18 عاما، وذلك عقب نطق محكمة جنايات بورسعيد بحكمها على المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة زينة.
وأكد المدعي ، أن النصوص الحالية تغل يد المحكمة عن تشديد العقوبة على الذئاب البشرية المتجردين من إنسانيتهم على حد وصف صحيفة الدعوي