«جنايات بورسعيد» تقتص للطفلة «زينة» بالسجن 15 سنة للمتهمين.. وحقوقيون يهتفون: «يحيا العدل»

القاضى: وجدان المحكمة اطمأن إلى الحكم.. ولولا نصوص قانون الطفل لحكمت بالإعدام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حمدى، أمس، بالحبس خمسة عشر عاما بحق المتهمين بقتل الطفلة زينة، وخمس سنوات على المتهم «كسبر» بتهمة حمل سلاح بدون ترخيص ومقاومة السلطات.
نطق القاضى بحكمه بعد توضيح بليغ للحيثيات، وسط هتافات الحقوقيين ومحامى أهل الطفلة زينة والإعلاميين: «الله أكبر ويحيا العدل». وأكد الحقوقيون أن القاضى حكم بأقصى عقوبة على المتهمين اللذين انخرطا فى البكاء، وهما يصرخان من خلف القضبان: «ظلم.. أرغمونا على الاعتراف تحت التعذيب»؛ ليبررا فعلتهما الشائنة. وقال قاضى الجلسة نصاً: «إن المتهمين تجردا من مشاعر الإنسانية ومن الصفات المصرية الأصيلة وتناسيا القيم الدينية والأخلاقية وتعمدا فعل الرذيلة بعد ارتدائهما ثياب الشيطان الذى زين لهما الطفلة، فوقعت فريسة بين أنياب ذئاب جائعة فنهشا لحمها وعرضها ولم يرقّ قلبهما لتوسلاتها وألقيا بها من الدور الحادى عشر».
واستكمل القاضى: «إن وجدان المحكمة ارتاح واطمأن للحكم بعد تحقيقات ومداولات أثبتت ارتكاب المتهمين لواقعة اغتصاب الطفلة وقتلها»، وقال: «اليوم يقف هذان الذئبان أمام قضاء مصر الشامخ الذى يتساوى أمامه الجميع دون أن يسأل عن جنس أو دين»، وتابع أن المحكمة أمام الإدانة بالواقعة، كان بودها أن تقضى بعقوبة الإعدام إلا أن قانون الطفل لا يقضى بتوقيع تلك العقوبة، وأن المحكمة وقفت عاجزة أمام نصوص قانون الطفل المعدل برقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2003، وما وقعت عليه مصر فى اتفاقية دولية عام 1998 والذى ألزم المشرع المصرى بنص المادة الثانية من القانون بأن الأحداث لا يخضعون لعقوبة الإعدام والسجن المشدد، وعملا بمقتضى نص المادة بعدم الإعدام والسجن المشدد الذى لا يزيد على 15 سنة.
وأعربت ناهد عبدالرازق، الخبيرة الاجتماعية بمحكمة الأحداث ببورسعيد، عن رضاها وقناعتها بالحكم لأنه عادل وهو أول حكم تاريخى وأقصى عقوبة تقضى بها محكمة الطفل فى تاريخ قضايا الأحداث، مشيرة إلى أن القاضى أرسل فى طلبها وزميلها قبل المحاكمة وتداول معهما العديد من ملابسات ووقائع الجريمة، فجاء الحكم بأقصى عقوبة، إضافة إلى الحكم على «كسبر» بخمس سنوات حبسا مع النفاذ بتهمة التعدى على الآمنين ومقاومة السلطات إثر قيام المتهم بتحطيم مقهى وطعن ضابط بمطواة.
وناشد أشرف العزبى، عضو فريق الدفاع عن المجنى عليها، المشرع المصرى بالتدخل لإيجاد نصوص رادعة لكل من تسول له نفسه أن يحاول ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنعاء، وقال إنه للأسف سيتم استئناف الحكم والطعن عليه والنيابة ستقف عاجزة أمام الطعن فليس من حقها الرفض، فيما شكر معتز الجعبرى، محامى أهل الطفلة زينة، الخبراء الاجتماعيين الذين تضامنوا مع أهل المجنى عليها وأدلوا بأقوالهم فى المحكمة وطالبوها بأقصى عقوبة على الجناة فى تهمتى هتك العرض والقتل.