سياسيون: مادة تحصين اللجنة العليا للإنتخابات تضع الرئيس القادم في ''ورطة''

أثارت مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات، في قانون تنظيم إنتخابات الرئاسة، ردود فعل لدى بعض السياسين، حيث اعتبر عدد من السياسيين أن هذه المادة تضع الرئيس القادم في ورطة، وتجعل البلاد في مأزق كبير، بسبب تعارضها مع نصوص الدستور المستفتى عليه في يناير الماضي.
وتنص المادة السابعة من قانون الإنتخابات الرئاسية على أن''تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء''.
بينما تنص المادة 97 من الدستور على ''ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء..''
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، سيثير مشاكل بعد انتخاب الرئيس القادم، متسائلاً: ''لماذا بذلنا جهد ووقت في إصدار دستور والاستفتاء عليه وأقمنا أفراح وليالي ملاح فرحاً بالدستور ثم نصرّ على انتهاكه ومخالفته جهاراً ونهارً''.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات صحفية، أن هناك مخالفتين للدستور في قانون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والمخالفة الأولى تأتي في المادة 7 من القانون من لجنة تصدر قرارات إدارية تخضع للمادة رقم 97 من الدستور الحالي يمنعها من التحصين والذي يقول (يحظر تحصين أي قرار أو عمل إداري من الطعن القضائي) وهو أشدّ من دستور جماعة الإخوان المسلمين الذي كان يقول (عدم جواز أي قرار أو عمل إداري من الطعن القضائي).
وتابع: '' إذا بقي الإصرار على قانون الانتخابات الرئاسية المحصّن ستدخل مصر في مأزق كبير بعد الانتخابات لأن لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة كانت مُحصّنة بنص دستوري، ومع ذلك لم يتحقق الاستقرار لمنصب الرئيس السابق لأنه ظلت هناك شكوك، ومازالت قائمة وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بسبب البلاغات، والقضايا المتعلقة ببطاقات الانتخاب الصادرة من المطابع الأميرية وفيما يتعلق بتصويت أقباط الصعيد''.
ووافقه المهندس جلال مرة، أمين حزب النور، على أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، سيجعل هناك خوفا من الطعن علي هذه المادة، خاصة أن المادة 97 من الدستور الجديد تنص علي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما أن التحصين يفتح الباب أما الإدعاء بعدم نزاهة الانتخابات.
وأشار جلال مرة في بيان له، إلي أن تحصين قرارات العليا للانتخابات يقف عائقا أمام تجاوز الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء عملية الانتخابات مشيرا إلي ضرورة أن يكون هناك دائرة أخري بأفراد آخرين لتصحيح الأخطاء البشرية.
وقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة تحتاج الى مراجعة، بالرغم من وصفه أن قانون الإنتخاب جيد في مجمله.
فيما اقترح سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، فتح باب الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد ظهور النتيجة لمدة يومين من المرشحين فقط على أن تكون المحكمة الإدارية العليا الفاصلة في هذه الطعون في موعد أقصاه أسبوعً.
من جانبه، رفض خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، قانون الإنتخابات برمته، قائلاً إن هذا القانون يخدم شخص واحد، ويصعب عملية الدفع بمرشح أمامه، كما أنه يساهم في إقصاء أي مرشح ينتوي الترشح في انتخابات الرئاسة.
وأضاف سعيد في تصريحات لمصراوي، إن هذا القانون أسقط القداسات الزائفة، وأن الدستور لم يعد له أي احترام، كما أن المؤسسات لم يعد لها اي قداسات - على حد قوله، مشيراً الى أن تحصين قرارات اللجنة ليس في حالة الطعن عليها بعد إعلان نتيجة الإنتخابات، ولكن في وسائل إلتحاق المرشح الرئاسي.
بينما أشارت الجماعة الإسلامية في بيان لها أن ''اصرار المحكمة الدستورية على التدخل والتأثير على تلك التشريعات ونجاحها فى جعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة بحيث تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها وعدم جواز التعرض لقراراتها، يعتبر تدخلا صارخا يتعارض مع ما أجمع قضاة قسم التشريع بمجلس الدولة فى عدم جواز تحصين اللجنة لخطورة ذلك على الحياة السياسية فى البلاد''.
وقال النائب أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، إن تحصين قرارات اللجنة هو أمر غير دستوري بالمرة، موضحا بأن مجلس الدولة إعترف بأن التحصين غير دستوري.
وأضاف فى تصريح ل ''مصراوى''، بأن لجنة الإنتخابات الرئاسية هى لجنة إدارية على عكس ما يحاول البعض ترديده بأنها لجنة قضائية بحجة أن أعضائها قضاه، موضحا بأنها تظل إدارية حتى ولو كان جميع أعضائها هم أعلى قمم قضائية، وهو الأمر الذى يسمح دستوريا وقانونيا بالطعن على قراراتها.
وإنتقد ما أعلنه مستشار الرئيس على عوض بشأن أن القانون حصل على موافقة أعضاء المحكمة الدستورية موضحا بأن ذلك يعد إلتفافا على الرأي العام نظرا لأن لايجوز لأعضاء المحكمة الدستورية أو غيرهم إصدار تفسيرات صادرة عنها دون عقد جلسة محكمة ونظر للقضية بشكل رسمي.
وطالب الحريري بإعادة النظر فى القانون وتعديله بما يسمح بالطعن على القرارات طبقا للقانون والدستور.
ومن جانبه أبدى الدكتور فريدي البياضي، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، تعجبه من تجاهل مؤسسة الرئاسة لغضب ورفض القوى السياسية تجاه تحصين قرارات اللجنة، إصرارها على إقرار القانون بذلك الشكل.
وطالب فى تصريح له، بضرورة التراجع عن مادة التحصين بما يسمح بالطعن على القرارات والنتيجة، فى إطار قانوني ودستوري.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين تحصين لجنة الإنتخابات الرئاسية السابقة وبين التحصين الحالى، ألا وهو أنه كانت هناك رقابة سابقة للمحكمة الدستورية على القانون وهو الأمر الذى جاء متطابقا مع الإعلان الدستوري السابق رغم إعتراض الكثيرين عليه، أما الوقت الراهن فلم يعد هناك رقابة سابقة من الدستورية وأصبحت لاحقة فقط وهو الأمر الذى يهدد القانون من العوار الدستوري.
ومن جانبه أكد المستشار نور الدين علي، عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية السابقة، التي أعدت دستور 2012، أن أمر التحصين هام جدا لإستقرار منصب الرئيس وهو الأمر الذى لا يخالف الدستور نظرا لأن لجنة الإنتخابات الرئاسية ليست لجنة جديدة وإنما هى قائمة منذ إنشائها فى عام 2005 والتي تنص لائحتها على تحصين قراراتها بموجب الإعلان الدستوري فى 2011 وكذلك بموجب دستور 1971، وفى الوقت نفسه أكد الدستور الجديد على سريان أثار أي إعلانات دستورية سابقة تم إلغاءها.
ورفض فى تصريح له، مطالبة البعض للرئيس عدلي منصور بالتراجع عن التحصين، مؤكدا بأنه بدون التحصين سيكون منصب الرئيس مهددا بالطعن عليه طوال فترة توليه وهو الأمر الذى يهدد إستقرار البلاد فى هذه الفترة المقبلة.