أطباء عن وزير الصحة الجديد: الأهم تغيير سياسات الصحة.. والإضراب في موعده

شهد هذا العام منذ بدايته إضرابات متعددة دخل فيها الأطباء، بدءً من إضراب 1 و8 يناير ثم إضرابات متقطعة على مدار يومين في الأسبوع خلال شهر فبراير، ويستعد الأطباء الآن للدخول في إضراب مفتوح بدءً من 8 مارس الجاري، وذلك بسبب صدور قانون ''المهن الطبية '' الذي اعترض عليه أطباء عدة ووصفوه بقانون يفرغ الكادر الاصلي من محتواه .
إلا أن تغيير الحكومة، في الأيام الأخيرة، قد يفتح بابًا جديدًا من الأمل أمام الأطباء بعد أن كثرت شكواهم من عدم استجابة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة لمطالبهم، وقد يفتح بابًا أخرا للمفاوضات مع الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، التي قد تنتهي إلى تنفيذ مطالب الأطباء .
وقام مصراوي باستطلاع آراء بعض الأطباء في الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الجديد، والمطالب التي يطالبون بتنفيذها خلال فترته الوزارية .
تفاؤل وترقب
فقال الدكتور أحمد حسين، عضو اللجنة العليا لإدارة إضراب الأطباء، إن الدكتور عادل العدوي عمل في وزارة الصحة كمساعد للوزير نحو عامٍ كامل، وخلال تلك الفترة تفهم الكثير من مشكلات الصحة في مصر، كما عمل في ملفات كثيرة مع الأطباء مثل متابعة المصابين في أحداث ميدان التحرير .
وبعد خروجه من وزارة الصحة، كان متفاعلاً جدا مع مطالب الأطباء، حيث شارك في ''جنازة وزارة الصحة'' الرمزية، التي قام بها الأطباء تعبيراً عن عدم رضاهم عن سياسات الصحة في مصر .
وأضاف حسين، أنه حدث خلافا بينه وبين الأطباء حين قرر تحويل أي طبيب يعطل العمل في منشأة حيوية إلى النيابة العامة، حيث فسر أحد مدراء المستشفيات هذا القرار بشكل خاطئ ، وقام بتحويل الأطباء الذين يستجيبون لقرارات الإضراب الى النيابة العامة ، ولكن سرعان ما خرج العدوي وأوضح وجهة نظره، مؤكدا أن القرار لا يشمل الإضراب باعتباره حق يستطيع الأطباء اللجوء اليه ضد سياسات وزارة الصحة ، وأقر إقالة هذا المدير- على حد قوله.
وتابع حسين، أن العدوي كان مقتنعاً بمطالب الأطباء خلال عمله كمساعد للوزير ، وبعد خروجه من الوزارة ، ويُنتظر منه الآن أن يحول تلك القناعات إلى واقع بعد أن أصبح في منصب تنفيذي .
الإضراب في موعده
أما الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، فأوضح أن ما يهم الأطباء ليس تغيير الشخصيات، ولكن تغيير السياسات وتلبية المطالب .
وأكد الشورى، أن إضراب 8 مارس في موعده إذا لم تستجب الوزارة لمطالب الأطباء ، ولن يتراجع الأطباء عن قرار الجمعية العمومية ، بسبب مجيئ وزير جديد، لأن تغيير الوزير لا يعني البدء من الصفر .
وأضاف الشورى أن الأطباء مستعدون للتفاوض، مع الدكتور عادل العدوي بشرط أن يكون هذا التفاوض بالتنسيق مع أطباء الأسنان والصيادلة، وبشرط أن يكون الوزير مفوض لإتخاذ القرار.
مطالب من الوزير الجديد
طالب الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، وزير الصحة، بأن يكون موضوعي وواقعي، في إعلان مشكلات الصحة في مصر بمنتهى الشفافية، ويشارك الجميع في اتخاذ القرار، ويضع خطة واقعية وجدول زمنى للإصلاح وللتكلفة المطلوبة .
فيما طالب الدكتور أحمد شوشة ، رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الوزير الجديد، بأن يحمل في يده مشروع كادر الأطباء الأصلي، ويطهر وزارة الصحة من بقايا الأنظمة الفاسدة، ويٌفعّل قنوات اتصال حقيقية بين الأطباء والوزارة، عن طريق تعيين مساعد وزير لشؤون الأطباء، وطالبه كذلك بالاهتمام بقطاع المستشفيات، وإلغاء الازدواجية في النظم العلاجية، وإنشاء مستشفى لعلاج الأطباء .
وأكد شوشة، أن العدوي حتى الان لم يختبر وتقييمه سيتوقف على مدى تجاوبه مع مطالب الأطباء وإصلاح المنظومة الصحية في مصر .
أما الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة، فقد طالب بأن يكون أول قرار لوزير الصحة، هو سحب قانون الحوافز الذي تم إصداره بقرار جمهوري بداية الشهر الماضي، لإعادة صياغته ونزع ''تشوهاته''، وإرجاع مشروع الكادر الأصلي لمحتواه .
وأكد عبد العزيز أن ما يهم عموم الأطباء في مشروع الكادر هو الجانب الفني والإداري، أما الجانب المالي فيمكن أن يؤجل .
قرارات جاهزة للتنفيذ
وأكد الدكتور هيثم عبد العزيز ، أن هناك العديد من القرارات يستطيع الدكتور العدوي، تنفيذها ب''جرة قلم'' حسب وصفه، من بينها تفعيل القرار الوزاري بتطبيق ''الصيدلية الإكلينيكية'' والتي ستوفر بتطبيقها ثلث ما تنفقه وزارة الصحة على الدواء، وستزيد من مفعول الدواء وتحمي المريض من الأعراض الجانبية للأدوية الخاطئة، على النحو المطبق في قطاع الاورام .
وأضاف عبد العزيز، من القرارات التي يجب أن تُفعّل أيضاً، قرار كتابة الدواء بالاسم العملي، فقد صدر قرار وزاري بكتابة 3 أدوية بالاسم العلمي ولكن وزارة الصحة مُصّرة على عدم تنفيذ هذا القرار، مؤكدا أن تطبيق مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمي، سيوفر للدولة 4 مليارات جنيه وللأسرة 50% من تكلفة العلاج، كما أنه سيحل مشكلة النواقص .
وتابع عبد العزيز ''هناك مشروع ثالث موجود داخل أدراج وزارة الصحة، وجاهز لرفعه لرئاسة الوزراء، وهو مشروع إنشاء الهيئة العليا للصيدلة والدواء، لوضع صناعة الدواء في يد المتخصصين، بعد أن أقرّ العديد من وزراء الصحة عدم فهمهم في تلك الصناعة''.
وشدد عبد العزيز، على أن حجم سوق الدواء في مصر نحو 33 مليار جنيه، يمكن مضاعفته عن طريق إنشاء تلك الهيئة، ليصبح الدواء هو قاطرة الاقتصاد القومي المصري .
وأكد عبد العزيز، أن كل تلك القرارات لن تكلف الدولة أي أعباءٍ جديدة، ولكن إصرار وزارة الصحة على عدم تنفيذها يرجع لأصحاب المصالح والمستشفيات الخاصة .
وأوضح عبد العزيز، أن قصر المناصب القيادية في الوزارة على الأطباء البشريين، نوع من الفساد الإداري ، مطالبا بأن يكون تولي تلك المناصب بناءً على معيار الخبرة والمؤهلات العلمية والإدارية والكفاءة، من أجل اصلاح المنظومة الصحية في مصر .