«الصيادلة» يلتقون وزير الصحة اليوم لمناقشة مطالبهم وبروتوكول مشترك لإضراب القطاع الصحى

تلتقى هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة اليوم وزير الصحة الدكتور عادل العدوى لمناقشة مشاكل الصيادلة والتى يأتى فى مقدمتها مشروع قانون الحوافز، والذى تم إقراره من رئاسة الجمهورية دون الموافقة عليه من النقابات الطبية.
ومن جانبه رحب الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة بالدعوة التى وجهها الدكتور عادل العدوى وزير الصحة لبحث مشاكل الصيادلة قائلا: إن وفد النقابة سيبحث مع وزير الصحة مشاكل الصيادلة فى القطاع الحكومى والاهلى والتى تسببت فى احتقان شديد داخل المجتمع الصيدلى خلال الفترة الأخيرة.
وقد قرر مجلس النقابة منح الحكومة الجديدة فرصة حتى 7مارس الجارى لبدء مفاوضات جادة لتنفيذ وتحقيق مطالب الصيادلة المتمثلة فى تطبيق قرار 499 وإصدار قرار وزارى بإلزام شركات الأدوية بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وسرعة إقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء والصيدلة المقدم من النقابة، والبدء فى وضع خطة تنفيذية جادة لتطبيق تداول الدواء بالاسم العلمى للقضاء على ظاهرة النواقص وتوفير الدواء آمن وبسعر مناسب للمريض المصرى، وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية .. وفى سياق متصل، أكد د. محمد شفيق عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء على استمرار التنسيق بين أعضاء الفريق الصحى للمشاركة فى اضراب 8 مارس المقبل وتشكيل لجنة موحدة لإدارة الإضراب المشترك بين الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة، وتم الاتفاق على بروتوكول مشترك للإضراب الجزئى المفتوح من خلال مطالب الإضراب المشترك يحدد شكل الإضراب ومطالب القطاع الصحى وليس الأطباء فقط. . وشدد شفيق على أن الإضراب ليس ضد المريض ولن يضره بأى حال من الأحوال، وإنما سوف يعود عليه بالنفع من خلال تصحيح مسار سياسات وزارة الصحة التى تمارس «إضراب صامت» من خلال سياستها ضد المريض والمنظومة الصحية مضيفا أن الإضراب موجه ضد الحكومة وسياسات وزارة الصحة من خلال تكبدها خسارة مادية من خلال صرف الأدوية على نفقة الدولة للمريض بشكل منتظم من خلال يومين فى كل أسبوع بالمجان.