نيَّر عثمان وزيرًا للعدل رغم أنف نادي القضاة (تقرير)

كلف المهندس إبراهيم محلب المستشار نير عبدالمنعم عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق بتولي حقيبة وزارة العدل.

وأدى المستشار نير عبدالمنعم عثمان وزير العدل، اليمين الدستورية أمام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.

وتصاعدت حدة الأزمة حول اختيار وزير العدل فى حكومة المهندس إبراهيم محلب المُكَلَّفة وسط حالة غضب شديدة داخل نادي القضاة الذي يطالب بالإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد في وزارة العدل.

وقال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إنّه تم إبلاغ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، برغبة القضاة في بقاء المستشار عادل عبد الحميد، وزيرًا للعدل.

وأوضح السروجى أن تغيير وزير العدل في هذا التوقيت سيحدث خللًا فى العمل بالوزارة .

وأكد المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن 'عبد الحميد''هو الأفضل خلال المرحلة الانتقالية الحالية، لأنه يعمل في ظل الإمكانات المتاحة بشكل جيد ومنتظم، وأضاف أنه من الخطأ تغيير وزير العدل في هذا التوقيت الحرج، وخصوصًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن القضاة لم يطلبوا وزيرًا جديدًا، مثل باقي الوزارات التي تم عمل احتجاجات لموظفيها، ولكنهم يطالبون ببقاء وزير العدل الحالي لتسيير أمور الوزارة.

وأشار عبدالهادى الى أن تجاوزات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ضد القضاة تعدت حدودها خلال الفترة الأخيرة، مما استوجب تقدم نادي القضاة ببلاغ ضده للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هي الفيصل الوحيد بين الطرفين لكشف الحقائق.

وقال المستشار عادل عبد الحميد إنه لا يستطيع أن يخذل القضاة في أي طلب، وإنه لا يسعى لأي مناصب، سواء وزير أو غيره من المناصب، مضيفاً أنه كان ولا زال شيخ القضاة ورئيس سابق بمحكمة النقض.

وكان قد تقدم المستشار حسن بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة باعتذار رسمي للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عن قبول منصب وزير العدل بدون أبداء الأسباب.