أدي المستشار نير عثمان، اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية كوزير للعدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، حيث يبلغ من العمر 73 عامًا، ومقيم بمنطقة المنيل بالقاهرة. حيث تم إحالته إلي المعاش عام 2010، واحتل منصب المدعي العام الاشتراكي، وشهد له بالكفاءة داخل محكمة النقض، إلي أن تدرج في العمل القضائي بداية من وكيل نائب عام وقاض في المحاكم، ثم رئيس نيابة ثم محامى عام بالنيابة العامة، ثم مستشار بمحكمة النقض ثم رقي لمنصب نائب رئيس محكمة النقض ثم رئيسًا لدائرة بمحكمة النقض.