نير عثمان.. كاريزما "طارد الإخوان" تفرضه وزيرًا للعدل

جاء اختيار المستشار نير عبد المنعم عثمان، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى بنادى القضاة سابقاً، وزيرًا للعدل، ليلقى ترحيبًا من جانب القضاة، بعد رفض المستشار محفوظ صابر، واعتذار المستشار حسن بسيوني.
سمعته الطيبة وكفاءته الشاهد عليها القاصي والداني من أعضاء السلك القضائي، "كاريزما" تفرض نفسها بين أعضاء القضاء والنيابة، والمستشار الجليل صاحب قرار استبعاد "قضاة من أجل مصر" وجميع القضاة الذين لديهم انتماءات سياسية ومعروفين بميولهم الإخوانية، من انتخابات التجديد النصفي لنادي القضاة.
آمال عديدة يعقدها القضاة على عثمان في تطوير منظومة العدالة وتحديثها، والعمل على زيادة أعداد القضاة في المحاكم بما يتناسب مع عدد القضايا التي يتضخم عددها يوما بعد يوم.
4 تحديات يواجهها وزير العدل الجديد في حكومة المهندس إبراهيم محلب، ورثها عن المستشار عادل عبدالحميد الذي تم استبعاده من الوزارة الجديدة، أبرزها احتجاجات واعتصامات موظفي الشهر العقاري، التي سيطالب بالبت فيها مبكرًا.
"يستطيع استكمال المشروعات والخطط التي بدأها المستشار عادل عبد الحميد في الوزارة، للنهوض بها وخدمة السلك القضائي".. هكذا رأى نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، تكليف المستشار نير عثمان بوزارة العدل، وباركت ترشيحه، ولم تكن تلك المباركة مجرد مصادفة، فقد كان النائب السابق لرئيس محكمة النقض، رئيسًا للجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، التي فازت فيها قائمة المستشار الزند بالكامل في ديسمبر الماضي.
شارك المستشار نير عبد المنعم عثمان في جميع فعاليات نادي القضاة، والجمعيات العمومية المدافعة عن القضاة وقت حكم الإخوان، والرافضة لتمرير قانون السلطة القضائية آنذاك، والتدخل في شؤون القضاء.