مسئول: الطاقة بمصر تواجه تحديات في الوفاء باحتياجات التنمية وفقاً للدستور

قال الدكتور عطوة حسين رئيس قطاع الإدارة البيئية الجديد، بوزارة البيئة، إن قطاع الطاقة المصري يواجه تحديات متعددة في سعيه لتحقيق إسهام مؤثر في الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتحقيق استدامتها، خاصة في ضوء المواد 46 و32 و27 من الدستور.
وأضاف عطوة في تصريحات له، اليوم السبت ''إن من أهم هذه التحديات تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقة، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، والتغلب على الفجوة المتزايدة بين موارد الطاقة وحجم الطلب عليها وتأمين امداداتها، والتحول إلى أنماط الانتاج والاستهلاك المستدام لموارد الطاقة للحفاظ على البيئة، ومراجعة سياسات دعم الطاقة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل''.
وأشار إلى أن معظم نتائج التقديرات التي أجرتها جهات مختلفة بين عامي 2008 و2010 اتفقت على أنه من المتوقع أن تتراوح الفجوة بين 24 بالمئة إلى 35 بالمئة من حجم الطلب على الطاقة الأولية بين عامي 2022 و2030، وهو ما يمكن أن لا تتوفر إمكانات تدبيره من الأسواق العالمية أو تمويله من المصادر المحلية.
وأكد عطوة على أن تحسين كفاءة الطاقة هو أفضل الوسائل الفنية والاقتصادية للحد من الطلب عليها وتقليل الآثار البيئية لها، مشدداً على ضرورة أن يحظى بأولوية التطبيق في كافة قطاعات الإنتاج والاستهلاك، مع التركيز على القطاعات الأعلى استهلاكاً والأقل كفاءة حاليا (الصناعة، النقل، المنزلي).
وأوضح أنه من المتوقع أن تحقق تطبيقات كفاءة الطاقة وفراً في الاستهلاك، تباينت تقديراته بين 10 بالمئة في القطاع المنزلي، وما يتراوح بين 10 إلى 25 بالمئة في قطاعي الصناعة والنقل.
وشدد عطوة أنه يجب تبني استراتيجية وطنية لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك تستهدف توفير10 بالمئة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عام 2010 بحلول عام 2022، و20 بالمئة بحلول عام 2027، وتحديث وتطوير قواعد بيانات موثقة حول إنتاج واستهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، والعمل على بناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة لتوفير الكوادر والإمكانات المطلوبة لتنفيذ ما تقدم.