قطاع الإدارة البيئية: لابد من تبنى استراتيجية واضحة لتحسين كفاءة الطاقة

أكد الدكتور عطوة حسين رئيس قطاع الإدارة البيئية الجديد بوزراة البيئة أن قطاع الطاقة المصرى يواجه تحديات متعددة في سعيه لتحقيق إسهام مؤثر في الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتحقيق استدامتها، خاصة في ضوء المواد 46 و32 و27 من الدستور المصرى، والتي تلزم الدولة بتحقيق الرخاء الاقتصادى من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والإلتزام بالحفاظ علي الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وحماية البيئة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وقال عطوة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - "إن من أهم هذه التحديات تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقة، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، والتغلب علي الفجوة المتزايدة بين موارد الطاقة وحجم الطلب عليها وتأمين امداداتها، والتحول إلي أنماط الانتاج والاستهلاك المستدام لموارد الطاقة للحفاظ علي البيئة، ومراجعة سياسات دعم الطاقة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل".
وأضاف أن معظم نتائج التقديرات التى أجرتها جهات مختلفة بين عامى 2008 و2010 اتفقت على أنه من المتوقع أن تتراوح الفجوة بين 24% إلى 35% من حجم الطلب على الطاقة الأولية بين عامى 2022 و2030، وهو ما يمكن أن لا تتوفر إمكانات تدبيره من الأسواق العالمية أو تمويله من المصادر المحلية.
وأشار عطوة إلى أن تحسين كفاءة الطاقة هو أفضل الوسائل الفنية والاقتصادية للحد من الطلب عليها وتقليل الآثار البيئية لها، لافتة إلى أنه يجب أن يحظى بأولوية التطبيق فى كافة قطاعات الإنتاج والاستهلاك، مع التركيز على القطاعات الأعلى استهلاكا والأقل كفاءة حاليا (الصناعة، النقل، المنزلي)، موضحا أنه من المتوقع أن تحقق تطبيقات كفاءة الطاقة وفرا فى الاستهلاك تباينت تقديراته بين 10% فى القطاع المنزلى، وما يتراوح بين 10 إلى 25% فى قطاعى الصناعة والنقل.
وشدد عطوة أنه يجب تبني استراتيجية وطنية لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك تستهدف توفير10% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عام 2010 بحلول عام 2022، و20% بحلول عام 2027، وتحديث وتطوير قواعد بيانات موثقة حول انتاج واستهلاك الطاقة فى القطاعات المختلفة، والعمل على بناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة لتوفير الكوادر والإمكانات المطلوبة لتنفيذ ما تقدم.