أكد تقرير صادر عن وزارة الدولة لشئون البيئة حول الطاقة والتنمية المستدامة رؤية المستقبل، تحت عنوان "الطاقة.. ركيزة للتنمية المستدامة فى مصر"، أنه من المقدر أن تطبيقات كفاءة الطاقة يمكن أن تحقق توفيرا فى الاستهلاك، تباينت تقديراته بين 10% فى القطاع المنزلى، وما يتراوح بين (10- 25%) فى قطاعى الصناعة والنقل. ونوه التقرير، إلى أن الأمر يتطلب اعتماد بعض الإجراءات، يأتى فى مقدمتها تبنى إستراتيجية وطنية لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، تستهدف توفير 10% من إجمالى الاستهلاك النهائى للطاقة عام 2010 بحلول عام 2022، و20% بحلول عام 2027 . وطالب التقرير، بضرورة اعتماد إستراتيجيات وبرامج قطاعية تتضمن الالتزام بأهداف كمية محددة لكفاءة الطاقة، وإدماجها بشكل متكامل مع الإستراتيجيات الوطنية للتنمية، وتحديث وتطوير قواعد بيانات موثقة حول الإنتاج والاستهلاك فى القطاعات المختلفة، مع اعتماد مؤشرات معيارية لكفاءة الطاقة ومعدلات استخدامها لوحدة المنتج وإصدار معايير تشجيعية، والعمل على بناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة، لتوفير الكوادر والإمكانات المطلوبة، لتنفيذ ما تقدم وتشجيع إنشاء الصناعات المحلية، وشركات الخدمات ذات الصلة بالمجال.