عقد اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان،وحضور وزراء الكهرباء العرب او من يمثلهم والسفير محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية. و أكد المهندس احمد إمام وزير الكهرباء "رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب" على ضرورة الاسراع في تنفيذ الربط الكهربائي العربي وتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة،مشيرا الي ان لجنة خبراء الطاقة المتجددة تعكف حاليا علي اعداد الاطار العربي للطاقة المتجددة حيث ان هذه الاستراتيجية حظيت بأعلي مستوي من الدعم السياسي بعد ان تم اعتمادها خلال القمة العربية الاقتصادية الاخيرة التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض يناير الماضي. وطالب –في كلمته أمام اعمال الدورة-بتنفيذ قرار القمة بالتعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية الي جاب القطاع الخاص وبذلك يكون المجلس مسؤولا عن تقديم تقرير دوري للقمم العربية في موضوعي الربط الكهربائي العربي وتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة. كما طالب الدول العربية غير الاعضاء الي الانضمام لعضوية المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتعزيز دوره كمنصة عربية لتطوير استثمار مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة انظمة الطاقة العربية،والمساهمة في تكريس التنمية المستدامة في المنطقة العربية،وفي تنظيم وتنسيق الجهود العربية وتعزيز موقفها أمام المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية في هذا المجال. وقال ان قطاع الكهرباء والطاقة المصري استطاع توصيل التغذية الكهربائية لاكثر من 99 % من سكان مصر بعد وصول القدرات الحالية بالشبكة الي حوالي 29 الف ميجا وات منها 550 ميجا وات من طاقة الرياح،و140 ميجا وات من الطاقة الشمسية الحراراية كما ان تطبيق برامج تحسين كفاءة الطاقة ادت الى تحسن فى معدل استهلاك الوقود لتصل الى 208.1 كجم \ك.و.س ، وانخفاض نسبة الفقد على الشبكة حيث نسبتها 10.6% مما ادى الى انخفاض ملحوظ فى انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون ليصل الى 0.54 كجم/ ك.و.س. كذلك اهتم القطاع بنشر انظمة الاضاءة الموفرة للطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك بالمنازل وانارة الشوارع . واضاف قائلا " انه فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية القطاع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة فقد تم وضع خطة لاضافة 60 الف ميجا وات من قدرات التوليد المختلفة بحلول عام 2027 متضمنة 7200 ميجا وات بحلول عام 2020 كما تتضمن الاستراتيجية توسيع مشاركة القطاع الخاص فى انشاء محطات توليد الكهرباء سواء بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص او بنظام البناء والتشغيل والتملك عن طريق المناقصات التنافسية مشددا على ان قطاع الكهرباء المصري اهتم بتعظيم مشاركة الصناعات المحلية لمهمات ومعدات المنظومة الكهربائية . ونوه وزير الكهرباء باهمية التعاون مع التجمعات الاقليمية والدولية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية المعنية بشئون الطاقة ،مشيرا الى الاجتماع الوزارى المشترك للطاقة والتعدين بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية الذى عقد فى مدينة ابو ظبي يناير 2013 ، كما انه يتم الاعداد حاليا للقمة الافريقية العربية الثالثة والمقرر عقدها فى نوفمبر 2013 . وبدوره استعرض وزير الكهرباء والمياه العمانى محمد بن عبد الله المحروقى "رئيس الدورة المنصرمة"الجهود التى بذلها المجلس ولجانه المختلفة خلال العامين الماضيين لتفعيل التعاون العربي المشترك فى مجال الكهرباء . واشار فى كلمته امام الاجتماع الى انه من ضمن هذه الانجازات التى حققها المجلس انجاز الدراسة الخاصة بالربط الكهربائى العربي ،وتنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لتحقيق المصالح المشتركة .